مصدر: واشنطن قد تعود لتحاكم شيخ محمد بمحكمة عسكرية

الجدل يستمر حول موقع محاكمة خالد شيخ محمد

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشف مسؤول مطلع على ملف محاكمة القيادي في تنظيم القاعدة، خالد شيخ محمد، العقل المدبر المفترض لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة، أن العديد من المستشارين القانونيين في البيت الأبيض يؤيدون السير بمقاضاته أمام المحاكم العسكرية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه أن الاتجاه العام يميل إلى رفض طلب المدعي العام الأمريكي، أريك هولدر، الذي كان قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه يفضل ملاحقة شيخ محمد، أحد أبرز المعتقلين في معسكر غوانتانامو، أمام القضاء المدني.

وكانت إدارة مدينة نيويورك ودوائر الأمن فيها احتجت على الطلب الذي تقدم به هولدر، مشيرة إلى أن تكلفة تأمين منطقة منهاتن التي تقع فيها المحكمة قد تصل إلى 200 مليون دولار سنوياً، علماً أن القضية قد تبقى أمام القضاء لأعوام.

كما سيتطلب ضمان أمن المنطقة نشر أكثر من ألفي حاجز في المدينة، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على مستوى حركة السيارات.

وإلى جانب الشقين الأمني والمالي، فإن الكثير من السياسيين الأمريكيين يرفضون حصول الشيخ محمد على محاكمة مدنية قد تمنحه مزايا قانونية ودستورية غير متوفرة بالنسبة للمتهمين الماثلين أمام القضاء العسكري، وقد وصل الضغط في هذا الإطار إلى نقطة هدد فيها نواب بالكونغرس بوقف تمويل مشروع إغلاق معتقل غوانتانامو إن جرت محاكمة القيادي "القاعدي" مدنياً.

وشدد السيناتور جو ليبرمان على رفض إخضاع شيخ محمد لمحاكمة مدنية بالقول إن منحه مزايا المواطنين الأمريكيين أمام القضاء يشبه "العدالة في أليس ببلاد العجائب،" بينما دعت السيناتور ليندسي غراهام إلى عدم التشكيك بقدرة القضاء العسكري على "حماية أمن الأمريكيين."

وعلى المستوى الرسمي، قال الناطق باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس الجمعة، إن الرئيس باراك أوباما، لم يقرر بعد في مسألة الجهة المخولة النظر بقضية شيخ محمد، وهو ما يزال "يدرس الخيارات بناء على الإمكانيات اللوجستية بمدينة نيويورك."

وأضاف غيبس أن أوباما لم يتلق بعد توصيات رسمية حول القضية، ولكنه أعرب عن أمله في أن يصار إلى حل هذه المسألة نهائياً قبل الجولة الخارجية المقررة للرئيس الأمريكي في 18 مارس/آذار الجاري.

ولم تخل القضية من ضغوطات سياسية يمارسها سياسيون مصروّن على محاكمة شيخ محمد في القضاء المدني، وعلى رأسهم أنطوني روميرو، مدير اتحاد الحقوق المدنية الأمريكي، الذي حذّر أوباما من "نكث الوعود الانتخابية والتلاعب بالتعهدات والعودة إلى سياسة المحاكم العسكرية التي أطلقها سلفه جورج بوش."

وتعود بداية القضية إلى يناير/كانون الأول من العام الجاري، عندما عبّر عمدة نيويورك، مايكل بلومبرغ، وعدد من السياسيين الآخرين في المدينة، عن مخاوفهم من إجراء محاكمة "الإرهابيين" بمحكمة توجد على مقربة من "المنطقة صفر"، في إشارة إلى موقع برجي مركز التجارة العالمي، اللذين دُمرا في تلك الهجمات.

يذكر أن القضية تشمل محاكمة كل من خالد شيخ محمد، ورمزي بن الشيبة، ووليد بن عطاش، وعلي عبد العزيز علي، ومصطفى أحمد الحوصوي.