إيران تخطر وكالة الطاقة باتفاقية التبادل الاثنين

منشأة نووية في إيران

طهران، إيران (CNN) -- أعلنت إيران السبت أنها تعتزم تقديم رسالة رسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين، وذلك لإخطارها بمضمون اتفاقية تبادل الوقود النووي التي وقعتها بوساطة تركية وبرازيلية، والتي تقدم من خلالها كمية يعتقد أنها تعادل نصف مخزونها من اليورانيوم لتخصيبه في الغرب عبر تركيا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بياناً نسبته إلى مجلس الأمن القومي في طهران يشير إلى تقديم الرسالة، بالتزامن مع إعلان أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن بلاده أنهت صياغتها لهذه الرسالة، والتأكيد في الوقت نفسه على رفض وقف تخصيب اليورانيوم محليا بنسبة تصل إلى 20 في المائة.

ودعا صالحي - في مقابلة تلفزيونية - الغرب إلى تقديم أدلته التي تدلل على صحة اتهاماته وعدم الثقة بسلمية نشاطات إيران النووية، واتهم الولايات المتحدة بأنها "لا تتمتع بحسن النية، وان هذا الأمر قد انكشف للعالم،" مضيفاً أن طهران "ستجري الاختبار النهائي لمحطة بوشهر في غضون الأيام الخمسة عشر المقبلة."

وفي طهران، تحدث رجل الدين الإيراني المقرب من النظام، أحمد جنتي، إمام الجمعة المؤقت في العاصمة، أن اتفاقية طهران كانت بمثابة "مأزق دبلوماسي للغرب أدى لسحب البساط من تحت أقدام أمريكا وحلفائها."
 
و تابع جنتي قائلا " لقد شهد العالم برمته أن إيران التي لا تملك أسلحة نووية كانت السباقة في موضوع نزع الأسلحة النووية في حين أن أمريكا التي تمتلك أسلحة نووية أكثر من غيرها في العالم واستخدمت هذه الأسلحة الفتاكة‌ ضد شعوب العالم تدعم امتلاك مثل هذا السلاح."

أما مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علي أصغر سلطانية، فكرر موقف بلاده الرافض لتخصيب اليورانيوم، ونفى في مقابلة صحفية وجود "أسس قانونية لقرارات مجلس الأمن هذه."

ورأى سلطانية أن اللجوء إلى مجلس الأمن "كان دائماً غير مجد وغير مساعد "وأشار إلى أن الأميركيين "قدموا ادعاءات عن نشاطات نووية في مواقع عسكرية في الجمهورية الإسلامية، مضيفاً أن المفتشين جاؤوا وأخذوا عينات وأكدوا أن هذه ادعاءات لا أساس لها،" وطالب بتعويضات عن هذه الإدعاءات.

يذكر أن الولايات المتحدة وعدد من الدول الكبرى قدمت مسودة قرار لتشديد العقوبات على إيران عبر مجلس الأمن الدولي، رغم توقيع طهران لوثيقة التبادل التي اعتبرت واشنطن أن ما جاء فيها ليس كافياً لطمأنة المجتمع الدولي حول نوايا إيران.

وتشمل مسودة القرار تشديد حظر تصدير الأسلحة وطلب تفتيش السفن الإيرانية ومنع فتح فروع جديدة لمصارفها وحظر الاستثمارات في إيران.