تركيا: النتائج الأولية للاستفتاء تؤيد التعديلات الدستورية

الاستفتاء شكل اختباراً صعباً لحكومة أردوغان

اسطنبول، تركيا (CNN)-- أظهرت النتائج الأولية لنتائج الاستفتاء العام الذي أُجري في تركيا الأحد، تأييد غالبية الأتراك للتعديلات الدستورية، التي اقترحتها حكومة حزب "العدالة والتنمية"، وتتضمن تعديل 26 مادة، من بينها مواد تتعلق بإجراء إصلاحات قضائية، وهي التعديلات التي ترفضها أحزاب علمانية.

وبعد الانتهاء من فرز حوالي 96 في المائة من إجمالي أصوات الناخبين، أظهرت النتائج تأييد 58 في المائة من الناخبين للتعديلات الدستورية المقترحة، في مقابل معارضة 42 في المائة، وفق ما أعلنت لجنة الانتخابات التركية مساء الأحد.

وبدا انقسام الأتراك جغرافياً بشأن التعديلات الدستورية، حيث صوت معظم سكان المحافظات الغربية القريبة من بحر "إيجه" والبحر المتوسط برفض التعديلات، التي تلقيت تأييداً واسعاً بين الناخبين من سكان محافظات مرتفعات الأناضول وشرق تركيا.

وفيما تتضمن التعديلات المقترحة مواد تسمح بمنح حقوق إضافية للعاملين في القطاع الخاص، وتعزيز ضمانات حماية حقوق المرأة، إلا أن مستشار رفيع لرئيس الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان، أكد أن المحور الأساسي لتلك التعديلات هو إصلاح النظام القضائي.

وقال المسؤول التركي، الذي طب من CNN عدم الكشف عن هويته نظراً لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام: "أحد النتائج الأساسية التي نأمل الخروج بها من التعديلات المقترحة هو كسر الجمود في النظام القضائي."

كما تتضمن التعديلات إمكانية محاكمة عسكريين، بمن فيهم رئيس الأركان وقادة الجيش، أمام محاكم المدنية، وعدم محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية إلا في حالات الحرب، وتعزيز الحقوق السياسية للمرأة من خلال إقرار مبدأ التمييز الايجابي لها، وتخفيف القيود على حق الإضراب كشكل من أشكال الحقوق الاقتصادية.

وكانت السلطات التركية قد كشفت مؤخراً عن "مؤامرة" للإطاحة بحكومة حزب "العدالة والتنمية" عام 2003، واتهمت عدداً من قادة الجيش بالتورط فيها.

وفي تعليق له على "المؤامرة المزعومة"، والتي أطلقت وسائل الإعلام التركية عليها اسم "مخطط المطرقة"، أكد أردوغان أنه "لا أحد فوق القانون"، وتوعد "كل من يتآمر ضد الحكومة المنتخبة"، بتقديمه إلى العدالة.