رشيد شدد على الشراكة مع القطاع الخاص

القاهرة، مصر (CNN) -- قال وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، إن التحديات الأساسية التي تواجهها الدول العربية على الصعيد الاقتصادي تتمثل في مواجهة التضخم والبطالة، واعتبر أن مصر تمكنت بنجاح من التصدي لهاذين الخطرين خلال السنوات الماضية، ما يبعد عنها شبح سيناريوهات شبيهة بما جرى في تونس.

وقال رشيد، في لقاء مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إن ما يجري في المنطقة "يزيد الاهتمام بتطوير القطاع الخاص،" وأكد أن السنوات الماضية أظهرت التزام الحكومات العربية الصادق بالشراكة مع القطاع الخاص، وقد بدأ هذا الأمر يحصل على أرض الواقع.

وأقر رشيد بأن قضية الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، وخطر امتدادها إلى دول أخرى مثل الجزائر ومصر كانت حاضرة على طاولة القمة الاقتصادية العربية التي جرت بمنتجع شرم الشيخ المصري مؤخراً.

وأضاف أن الحديث تركز على مسألة التضخم المتزايد في الاقتصاديات العربية والارتفاع الكبير في نسب البطالة، واعتبر أن ذلك "سيزيد من تحفيز الزعماء العرب على العمل بشكل مشترك لمساعدة كل دولة على تطوير اقتصادها."

ورداً على سؤال حول خطوات الحكومة المصرية لمواجهة الاحتجاجات التي قد تقع في البلاد قال رشيد: "دعني أذكر الجميع أن المشكلة الأساسية هي البطالة، وقد قامت مصر بإصلاحات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية وفرت 600 إلى 700 ألف وظيفة كل سنة، ولذلك نشعر أن مصر بوضع أفضل من سواها على مستوى التضخم ونسب البطالة."

وبالنسبة لتصريحات وزير الخارجية المصرية، أحمد أبو الغيط، الذي اعتبر أن المشكلة الراهنة عربية، وحلها يجب أن يكون عربياً، دون تدخلات أمريكية أو أوروبية، قال رشيد: "لم استمع إلى هذا التصريح، ولكن ما نواجهه اليوم بالفعل أمر يزيد التحديات أمام اقتصادياتنا العربية، وإذا عملنا بشكل منسق مع بعضنا فيمكننا تجاوز المرحلة."

وأقر رشيد بصعوبة قيام دول الخليج الثرية بتلبية مطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية بضخ استثمارات سريعة في شمال أفريقيا، وذلك بسبب مشكلة الأنظمة الموجودة في الأسواق المحتاجة للمال وندرة الفرص فيها.

وشرح رشيد بالقول: "التحدي الأكبر هو خلق بيئة استثمار يمكن أن تستوعب تدفقات الأموال، لا يمكن أن نكتفي بانتقاد الدول التي لا تقدم المال، بل يجب أن نسأل أنفسنا عن الخطوات التي قمنا بها لتشجيع الاستثمارات، لأن هذه الاستثمارات في نهاية المطاف تعني خلق المزيد من الوظائف."