دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال محللون اقتصاديون إن كافة الحكومات العربية تمر بمرحلة انتقالية حالياً، مشيرين إلى أن الحلول الإصلاحية القديمة التي كانت تعتمد على طروحات الأنظمة والشرائح المحدودة المستفيدة منها قد سقطت لتبرز الحلول المقدمة من القواعد الشعبية، كما حذر المحللون من حالة التراجع في الاقتصاد المصري، والإفراط في التركيز على القضايا السياسية بذلك البلد.

ففي حلقة نقاشية عبر برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" قال المستشار الاقتصادي عماد فاخوري، إن العقد المنصرم امتاز بمحاولات للقيام بإصلاحات في المنطقة، ولكنها كانت محاولة منقوصة بسبب عدم اعتماد حزمة متكاملة للإصلاحات على المستويات السياسية والاقتصادي والقانونية والتعليمية، وافتقاد الإرادة السياسية والوسائل للبناء على ما يتم إنجازه.

ولفت فاخوري إلى صعوبة النظر بشكل أحادي إلى جميع الدول التي شهدت تغييرات على مستوى الحكم قائلاً: "هناك دول عاشت ثورات وهي بحاجة لبناء مؤسساتها، وهناك دول لديها مؤسسات وهي بحاجة لتفعليها وفق قواعد الحوكمة الصحيحة."

وأضاف: "ليس من حلول سحرية، لكن علينا القول إنه لا يمكن ظهور إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي."

وحول قضية نماذج الإصلاحات التي كانت تقدم لصالح الأنظمة والشريحة المحدودة الحجم المتصلة بها دون الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توزيع الثروة بشكل يخلق طبقة متوسطة قال عبد المالك الجابر، مؤسس ومدير "مينا آبس" إن هذا النموذج "قد سقط."

تابع بالقول: "سعي السلطة ومعها القطاع الخاص المحدود العدد بإيجاد حلول دون إدخال القاعدة في العملية أمر غير فعال، ومصر هي الدليل على ذلك، إذ استمرت الأزمات في التراكم إلى أن انفجرت بالشكل الذي رأيناه، وبالتالي فإن الحل اليوم يجب أن ينبع من القاعدة باتجاه رأس الهرم."

ورأى الجابر قائلاً: "المشكلة في مصر على سبيل المثال هو وجود الكثير من التركيز على الإصلاح السياسي مع تجاهل للموضوع الاقتصادي، واعتقد أن هناك بعض التراجع في المجال الاقتصادي هناك بسبب قرار القطع مع الأساليب القديمة، علماً أن المشكلة ليست في الخصخصة مثلاً، بل في الفساد الذي حصل."

وحذر الجابر من أن استمرار التراجع عن متطلبات الإصلاح الاقتصادي في مصر "قد تهدد الاقتصاد وتبعد رؤوس الأموال الأجنبية."

من جانبه، دعا طارق يوسف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك" إلى وجوب التمتع بالصبر وتوفير فهم دقيق للأوضاع في الدول العربية، نظراً لظروف المراحل الانتقالية.

وشدد يوسف على أن إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي بحاجة لحكومة منتخبة بصورة شرعية وتمتلك ما يكفي من التفويض الشعبي لإعادة ضبط الأوضاع.

وحول الوضع في الأردن، وما حصل في ذلك البلد من احتجاجات قال فاخوري: "في البداية رأينا تحركات على خلفية الثورات العربية، ولكن السلطة استجابت من خلال إعادة تنظيم ملف الإصلاح، علماً أن مشاريع الإصلاح كانت قد بدأت منذ سنوات."

ورأى فاخوري أن مشروع انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي يعكس نمو دور التكتلات الإقليمية بسبب الظروف السياسية، ورأى أن هذا الأمر "مبرر حتى بالمستوى الاقتصادي، مع إمكانية دخول العالم إلى مرحلة ركود اقتصادية جديدة."
.
أما الجابر فقال: "في الأردن، كما في سائر الدول، يجب أن يصار إلى انتخاب حكومات لديها برامج عمل شفافة وذلك كي تتمكن من تطبيق خططها بدعم شعبي دون أن تضطر للتراجع بضغط من الشارع."

وحول مستقبل التوازنات السياسية في مرحلة ما بعد الثورات، قال يوسف إن النفوذ الأمريكي والأوروبي "يتراجع بالمنطقة،" معرباً عن ثقته بأنه خلال عقد من الزمن سيكون هناك دور كبير لتركيا ومصر على صعيد النفوذ الإقليمي، دون أن يعني ذلك انتهاء أدوار أخرى، مثل الدور السعودي.