القاهرة، مصر (CNN) -- الكثير من الأمور السياسية غير واضحة في مصر، ولكن الخسائر الاقتصادية لا تحتاج إلى نقاش، فالنمو يتراجع والبطالة ترتفع، أما التدفقات الاستثمارية الخارجية فقد توقفت تقريباً، ويميل المشرفون على البلاد إلى وضع سياسات "شعبية" وكلنها مكلفة مالياً، بينما تحتاج البلاد إلى توفير مئات آلاف الوظائف سنويا.

وتحت ضغط المشاكل الداخلية بدأت القاهرة تعيد التفكير في قرارها القديم بالامتناع عن قبول قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بعد أن كانت رفضته بسبب الشروط الاقتصادية المرافقة له.

وكل سنة يدخل نصف مليون شاب مصري إلى سوق العمل، ويجب أن ينمو الاقتصاد المصري بما يتجاوز خمسة في المائة فقط لتأمين وظائف لهم، في حين أن التوقعات للنمو بالعام الجاري لا تتجاوز واحد في المائة.

وقد قال صاحب محل تذكارات سياحية في القاهرة لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" :"الاقتصاد على وشك الإفلاس فليس هناك سياح وكل شيء قد توقف."

أما تاجر آخر فقد كان أكثر وضوحاً حين قال: "البعض يقول إن (الرئيس السابق حسني) مبارك كان على خطأ.. ربما يكون الأمر كذلك، ولكن خلال فترة حكمه كان لدي عمل."

وبسبب الاضطرابات المتزايدة فقد وقع المجلس العسكري على ميزانية ضخمة تزيد بشكل كبير من التقديمات الاجتماعية والاقتصادية للسكان، وهي بالتأكيد ستنال القبول في الشارع، ولكن ستضع المزيد من الضغوطات على الاقتصاد المتعثر.