نمو الاقتصاد المصري قد يتراجع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم الخسائر اليومية التي عاناها الاقتصاد المصري وما يزال بسبب الأحداث التي تعصف بالبلاد منذ  أكثر من أسبوعين، والتي تقدرها تقارير اقتصادية بأكثر من 310 ملايين دولار يومياً، إلا أن العديد من رجال الأعمال في البلاد يتفهمون ضرورة التغيير وأن الخطوات التي جرت قد تقود البلاد للأفضل.

فقد قدّر بنك "كريدي أغريكول" الفرنسي أن الاقتصاد المصري يخسر 310 ملايين دولار سنوياً، وتعرضت قطاعات السياحة والاستثمار لأكبر الخسائر، أما النمو فقد أشار المصرف إلى أنه سيتراجع من 5.3 إلى 3.7 في المائة خلال 2011.

وعلى سبيل المثال، فهناك مشروع هليوبوليس خارج القاهرة، هو مشروع عملاق يضم أكثر من 500 وحدة سكنية، ويقول صاحب الشركة التي تديره، أيوب عدلي أيوب، إن العمل توقف تماماً طوال فترة الأحداث.

وقال أيوب لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN: "كان علينا الحد من وتيرة العمل لأننا عجزنا عن توفير المواد الأولية وهناك خسائر بالملايين."

ولفت أيوب إلى أنه إن لم تتحسن الأمور في الفترة المقبلة فإنه قد يضطر إلى البدء بتسريح الموظفين، ولكنه رغم ذلك أبدى تعاطفه مع المحتجين قائلاً: "أنا أتفهم الشباب لأنه كان هناك فساد وحان وقت التغيير."

وكان سمير رضوان، وزير المالية المصري الجديد، قد توقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي إلى مابين 3.5 إلى 4 في المائة، مقابل 5.8 في المائة وذلك نتيجة الأحداث التى تمر بها البلاد حاليا.

وأضاف رضوان أن الحكومة تحاول المحافظة على نسبة العجز الموجود في الموازنة والذي يبلغ 7.9 في المائة، وهو في الحدود الآمنة.

وأشار رضوان إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وهي إجراءات اقتصادية في المقام الأول لمواجهة الوضع الحالي، وتخفيف حدة هذه الأحداث على المصريين، ومنها إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من وزارة المالية بقيمة خمسة مليارات جنيه لتعويض المتضررين أو الذين فقدوا أعمالهم.