القاهرة، مصر(CNN) -- فتحت بعض المصارف في مصر أبوابها، الأحد، وسط استمرار تعليق عمل البورصة، عقب قرار السلطات تعليق عمل القطاع المصرفي الأسبوع الماضي، كإجراء احترازي على خلفية اضطرابات شعبية عارمة تجتاح البلاد.

واستأنف 29 مصرفاً من أصل 39 نشاطها صباح الأحد، وفقا لقرار المصرف المركزي المصري وسط إجراءات أمنية وإقبال شديد من المتعاملين.

وكانت السلطات المصرية قد قررت تعليق العمل في القطاع المصرفي والبورصة في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقد أعلن المصرف المركزي المصري أنه سيسمح للأفراد بسحب ودائع بحد أقصى 50 ألف جنيه مصري و10 ألاف دولار، وسط تأكيدات منه بضمان كافة الودائع المصرفي.

وبدوره، قال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي إنه تم توجيه 5 مليارات جنيه إلى المصارف في كافة أنحاء مصر لاستيعاب عمليات السحب.

ولفت العقدة، في حديث للتلفزيون المصري، السبت، إلى أن المصارف لديها حجم كبير من السيولة وكان يتم سحب 110 مليارات جنيه يومياً من المصارف إلى البنك المركزي للاحتفاظ بها في الحسابات الخاصة بتلك البنوك لدى البنك المركزي.

ولجأت السلطات المصرية الأسبوع لإغلاق المصارف كإجراء احترازي وسط تصاعد وتيرة احتجاجات شعبية عارمة تطالب برحيل الرئيس، حسني مبارك، أدت لإصابة البلاد بالشلل.

وعلى صعيد مواز، أعلن خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية عن استمرار تعليق عمل البورصة المصرية يومي الأحد والاثنين، في ضوء الأحداث الجارية.

وقال صيام إن معاودة البورصة لنشاطها لم يتحدد بعد وأنه سيتقرر في ضوء المتابعة اليومية الأحداث على أن يتم الإعلان عن موعد معاودة البورصة لنشاطها قبلها بنحو 48 ساعة، بحسب موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي.

والأسبوع الماضي، خفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تقييمها لسلامة الديون المصرية من "Ba1" إلى "Ba2" على خلفية التطورات السياسية المقلقة في البلاد، كما قامت بخفض رؤيتها لمستقبل الاقتصاد المصري من "مستقر" إلى "سلبي."

وأكدت الوكالة أنها لا تستبعد أن تقوم بخفض التصنيف المصري مجدداً، وأعادت السبب إلى "الزيادة الكبيرة والواضحة في المخاطر السياسية" في القاهرة.

وعند انطلاقتها، دفعت الاحتجاجات في مصر، أسواق السلع والأسهم العالمية إلى اضطراب كبير، مع الإشارات السلبية التي تلقتها الأسواق، وأثارت مخاوف المستثمرين من انتشار التوتر في المنطقة بأكملها.