لندن، بريطانيا (CNN) -- دعا محلل اقتصادي إلى إجراء تقييم منصف للوضع الاقتصادي المصري، قائلا إن لدى مصر إمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي، مرتبطة بالأسواق الأوروبية التي تتصل القاهرة بها عبر مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة، ورأى أن حقيقة الأوضاع المضطربة في البلاد هي أنها أزمة اقتصادية تتعلق بالبطالة والتضخم انفجرت بشكل سياسي.
وقال غيرالد ليونز، كبير المحليين الاقتصاديين في بنك "ستاندرد تشارترد" لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إن الأمور الأساسية في الاقتصاد، وعلى رأسها سبل معالجة البطالة ومواجهة التضخم "هي التي سببت تدهور الأوضاع والتحركات الشعبية في تونس ومصر."
وأضاف: "القاعدة هي أن الاقتصاد السليم ينتج سياسة سليمة والاقتصاد السيئ لا ينتج عنه إلا سياسة سيئة، وعندما لا يتمكن الاقتصاد من تلبية الاحتياجات العادية للناس، ويتفاقم الوضع بسبب عوامل خارجية مثل موجة ارتفاع الأسعار الغذائية العالمية، تظهر حالات التململ الشعبية، لذا أظن أن هذه أزمات اقتصادية تفجرت على شكل صراع سياسي."
ولدى سؤاله عن مستقبل الاقتصاد المصري الذي حقق نمواً كبيراً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتوّجها باتفاقيات تحرر التجارة مع الكثير من الدول قال ليونز إن إمكانيات النمو المستقبلية للاقتصاد المصري "لا ترتبط بعلاقات القاهرة مع بالمنطقة، بل باتفاقيات التجارة مع دول أوروبا التي تمثل السوق الأوسع لمصر."
ولفت إلى أن الاستفادة من عوامل القوة هذه لا تتم إلا بعد الاعتناء بأساسيات الاقتصاد المحلي، عبر خلق الوظائف ومكافحة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء.
وختم بالقول: "يجب علينا عوض الذعر حيال مستقبل مصر أن نقوم بتقييم عادل للأوضاع، فهذا الاقتصاد حقق نتائج جيدة ولكن هناك مشاكل جرى الإشارة إليها، ولا يوجد ما يدل على أن القاهرة لن تعالجها."