المشروع كان حجر الأساس بخطة ساركوزي الدولية

لندن، بريطانيا (CNN) -- وسط الاضطرابات التي تعصف بالمنطقة العربية، يبدو مشروع الشراكة اليورومتوسطية، وتأسيس سوق مشتركة بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط أبعد بنحو لا يستهان به عن السابق، ولا تقتصر المشاكل على الاضطرابات السياسية فحسب، بل يبرز التنافس على الأدوار الاقتصادية بين جانبي البحر.

وتعد السوق اليورومتوسطية المشروع الخارجي الأبرز للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وهي تضم نظرياً 44 دولة تتبادل منتجاتها عبر البحر الأبيض المتوسط، ورغم أن الخطة انطلقت عبر المفاوضات بين الدول، غير أنها لم تطبق على الأرض.

وتقول فلورنس عيد، مديرة "أرابيا مونيتر" للاستشارات المالية، إن المشروع منطقي في الأساس، لأن التبادل التجاري بين أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يتجاوز عشرة في المائة من إجمالي التجارة الأوروبية، وهو رقم "محدود للغاية مقارنة بحجم السوق العربية التي تقدر بثلاثمائة مليون شخص."

وكان من المفترض في السوق اليورومتوسطية أن تضم في نهاية المطاف 750 مليون شخص في ثلاث قارات، بمقدرات تجارية هائلة، ولكن السنوات الماضية دفعت أوروبا بعيداً عن هذه المشروع، مع اضطرارها للتركيز أكثر فأكثر على قضايا الأمن والحد من تدفق اللاجئين.

ولذلك ظهرت اهتمامات مستقلة للدول الأوروبية على الصعيد التجاري، فسعت إيطاليا لضمان وجود علاقات قوية مع ليبيا تساعدها على ضمان تدفق النفط والغاز إلى أراضيها، ولكن بعد الأحداث التي تعصف بالمنطقة، باتت قضية عودة الهدوء إلى أوروبا الشمالية مهمة أوروبية عامة.

ويركز جون كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، على ضرورة ألا يقتصر التعاون الأوروبي - العربي العابر للمتوسط على الدول الأوروبية المطلة على المتوسط، بل يقول إنه من الضروري أن يمتد إلى كامل دول القارة العجوز.

ويشرح تريشيه لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" قائلاً: "التعاون بين الشمال الأوروبي والجنوبي العربي والأفريقي مهم للغاية، ولكن الانخراط الأوروبي في هذه العملية لا يجب أن يقتصر على الدول الواقعة على الشواطئ الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، بل حتى الدول الأبعد من ذلك باتجاه الشمال."

وفي الوقت الذي تنشغل فيه أوروبا بمشاكل الديون الكبيرة والتعثر الاقتصادي، انطلقت الدول العربية في حملة لتنظيم أسواقها الداخلية، وظهر ذلك واضحاً في منطقة الخليج التي ترتبط بين بعضها بشكل اقتصادي واضح.

وقد يدفع تبدل أقطاب الثورة في المنطقة إلى جهود لتغيير هوية "القاطرة" التي قد تلعب الدور الأساسي في قيام هذه السوق، غير أن هذا الأمر لا يجب أن يحجب أهمية ظهور شكل من أشكال التعاون، يعقبه ضخ استثمارات في هذه المنطقة الحساسة من العالم.