ديون هائلة ترزح تحتها اليونان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الزميل جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" يقوم بتسجيل انطباعاته ومشاهداته أسبوعياً، ويطرح من خلالها، وبلغة مبسطة، رؤيته لاقتصاد المنطقة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الصحافة الاقتصادية.

لا يحتاج الأمر للكثير من العناء من أجل إحداث توتر في سوق أثينا المالية، ففي الواقع لا تكاد تمر جلسة تداول إلا ويتخبط المستثمرون في دوامة في الانفعالات الناتجة عن شائعات متضاربة حول مصير إعادة جدولة ديون البلاد.

ولكن حدثاً معيناً حوّل عملية تبادل بسيطة في الأفكار داخل مؤسسة "سيتي غروب" المالية إلى ما يشبه رياح الخماسين العاصفة التي تهب على مناطق واسعة في البحر المتوسط مع كل صيف.

فقد قام بول موس، الموظف المختص بتداول السندات في لندن لدى "سيتي غروب" بإرسال رسالة بريدية تشير إلى أنه تحدث مع مسؤول حكومي في أثينا، وأن هناك "ضجة متزايدة حول إعادة جدولة ديون اليونان مع حلول عطلة عيد الفصح ."

وتشير القراءة المتأنية للرسالة إلى أن موس لم يكن يشير بصراحة إلى أن عملية الجدولة قد انطلقت، بل إنه كان يشير ببساطة إلى أن وضع السوق بالاعتماد على قراءة معدلات الفوائد على السندات تشير واتجاه التداولات يشير إلى ذلك.

ولكن الرسالة انتشرت بين المتعاملين في السوق المالية في أوساط الإعلام المحلي، ومع حلول عصر نهار 20 أبريل/نيسان الجاري خسرت سوق أثينا 2.6 في المائة لتتراجع إلى أدنى مستوى لهذا العام، في حين قفزت فوائد سندات الخزينة اليونانية إلى أعلى مستوى لها منذ عقد، لتسجل 14.95 في المائة.

وسارعت مجموعة "سيتي غروب" للقول بأنها ستتعاون مع الجهات الراغبة بالتحقيق في الحادث، ولكنها شددت على أنها لا ترى وجود أي مخالفة قانونية في القضية.

نستنتج مما جرى أن بعض المعلومات التي كان من المفترض أن تنتقل داخل مؤسسة ما انتقلت إلى العلن بسرعة، وأن تحقيقات يونانية محلية محدودة تحولت إلى قضية دولية على مستوى أوروبا ككل، ما دفع الانتربول إلى التدخل بنفسه.

وتزامن ذلك من ارتفاع أصوات أصحاب "نظريات المؤامرة" في اليونان، الذين تحدثوا عن توقيت الرسالة التي بعثها موظف "سيتي غروب،" كونها تأتي خلال فترة عيد الفصح، أهم الأعياد على التقويم الديني في اليونان، والذي يشهد عادة سفر الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال لتمضية عطلهم في الخارج.

وفي الواقع، فإن الدين الحكومي اليوناني مرتفع للغاية، ورغم كل جهود الحكومة الحالية لخفض النفقات إلا أن الأمور تتجه لتزايد نسبة الدين إلى الناتج المحلي بحيث تصل إلى 160 في المائة.

ما من شك أن وجود ديون بقرابة نصف ترليون دولار على عاتق اقتصاد لا يتجاوز حجمه 321 مليار دولار هو أمر صعب، وبالتالي فإن النقاش حول إعادة الجدول سيواصل فرض نفسه على الساحة، بصرف النظر عن نتائج التحقيق الذي تجريه الشركة والسلطات المحلية والأوروبية حول قضية رسالة "سيتي غروب."