مأزق الدولار مرشح للاستمرار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الزميل جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" يقوم بتسجيل انطباعاته ومشاهداته أسبوعياً، ويطرح من خلالها، وبلغة مبسطة، رؤيته لاقتصاد المنطقة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الصحافة الاقتصادية.

الخبر الإيجابي هو أن 85 في المائة من الإنتاج الإجمالي للعالم مصدره دول مجموعة العشرين، أما الخبر السلبي فهو أن وضع دول هذه المجموعة منقسم بحيث تبدو وكأنها ضمن "مجموعة الاثنين" بسبب الخلاف بين القوة العظمى الحالية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ومنافستها الصاعدة، الصين.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يواجه مصاعب متزايدة على المستوى السياسي في البيت الأبيض، ما دفعه إلى السفر للعاصمة الكورية الجنوبية بهدف السعي لحصد نقاط في الأجندة الدولية، باعتبار أن خفض سعر صرف الدولار يفيد الصادرات الأمريكية ويزيد فرص العمل ويساعد على خفض خسائر الميزان التجاري مع الصين واليابان وألمانيا.

فهذه الدول الثلاثة بمقدمة الدول المصدرة في العالم، وهي تعتمد على هذه الميزة لمواصلة النمو، وخاصة اليابان التي تبحث عن طريقة للخروج من دائرة الركود التضخمي المغلقة التي دخلت فيها، وتشكل الثقافة المحلية في تلك الدول أحد أوجه أزمتها، لأن شعوبها تميل إلى الادخار عوض الإنفاق الاستهلاكي.

ولكن رغم إنكار وزارة الخزينة الأمريكية، فإن الواقع يشير إلى أن عملية خفض سعر صرف الدولار ليست أمراً سهلاً، بل هي عبارة عن مسار منزلق لا يمكن التوقف فيه بسهولة، وهناك اعتبارات سياسية واقتصادية يجب أخذها بعين الاعتبار، لأن الصين واليابان ودول الخليج هي من بين أكبر زبائن سندات الخزينة الأمريكية، وإذا تراجعت قيمة الدولار ستتراجع قيمة أصولهم المالية.

وبالفعل، بدأت الصين تعيد تقييم محفظتها من العملات الأجنبية عبر جعل اليورو يوازي ثلثها، ولكن هذا الأمر لن يكون سهلاً أيضاً، لأن الدول المصدرة التي تتقدمها الصين لا تريد أن تتحمل رؤية ركود طويل الأمد في الدول المستوردة، مثل أمريكا.

وبالنسبة لدول الخليج، التي ترتبط خمسة منها بالدولار، فقد وصف أحد المسؤولين الدولار بأنه "سفينة تمتلئ بالماء بسرعة" معرباً عن خشيته من احتمال أن تغرق هذه السفينة معها العملات المرتبطة بها، ما قد يعيد اقتصاديات الخليج إلى وضع التضخم الذي كان سائداً قبل الأزمة المالية العالمية.

ورغم أن المستثمرين الذين يعملون على المدى القصير رحبوا بخطوة المصرف الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي لجهة إقرار خطة دعم جديدة للاقتصاد عبر شراء أصول بقيمة 600 مليار دولار، إلا أن الأمر فاقم من قلق المستثمرين الاستراتيجيين، الذين حذروا من مخاطر التضخم وزيادة المديونية العامة.

نحن في الواقع أمام قضايا عالمية أكبر من الصورة المعروضة حالياً، فخلال العقدين الماضيين، كان التركيز الدولي ينصب على كيفية تحقيق تنمية في الدول النامية وزيادة الدخل الفردي لسكانها، وبسبب العمل الجاد على هذا الإطار فإن أصحاب الاستثمارات اليوم يبحثون عن فرص قد تكون واعدة في الأسواق النامية، بعيداً عن الدول المتقدمة، بعد أن باتت البيئة الاستثمارية فيها مناسبة.

هناك عملية إعادة توازن كبيرة تحصل حالياً على المستويين الاقتصادي والسياسي، ولكن انتقال القوة من الغرب إلى الشرق ليس بالأمر السهل، فالفوائض المالية الضخمة الموجودة في الشرق الأوسط، لدى الدول المصدرة للنفط، وكذلك في آسيا، لا تستغل على الوجه الأمثل في عملية تنمية الأسواق الداخلية وبناء الطبقة الوسطى كما تريد واشنطن.