حكومة جنوب السودان ترفض التقارير حول محدودية ثروتها النفطية

جوبا، جنوب السودان (CNN) -- يعتقد خبراء في مجال الاقتصاد أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة على صعيد تحديد التوجه المستقبلي العام لدولة جنوب السودان الوليدة على المستقبلين السياسي والاقتصادي، فالبلاد بحاجة للكثير من الاستثمارات، وهي تتطلع لاجتذاب رؤوس الأموال نظراً لحاجتها إلى مئات مليارات الدولارات خلال وقت قصير.

فالاستثمارات التي تدفقت على السودان ككل قبل انفصال الجنوب تعادل 13.4 مليار دولار بين عامي 2003 و2010، بينها 3.5 مليارات دولار مصدرها استثمارات من الشرق الأوسط، موزعة بواقع 1.4 مليار دولار من قطر و890 مليون دولار من الإمارات و504 ملايين دولار من مصر و459 مليون دولار لمستثمرين من لبنان، وتتوزع الاستثمارات على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات والزراعة.

ويقول زاك موريس، محلل متخصص بالشؤون السودانية، مجموعة الأزمات الدولية، لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN": "السنة الأولى بعد الانفصال ستحدد مسار الدولة الجديدة على المستويات الاقتصادية والسياسية، ومن الواضح أن هناك الكثير من الاهتمام والمصالح الصينية هنا."

ولكن حكومة الجنوب لا تنظر فقط إلى الشرق الأقصى، بل تريد أن تستفيد من الشرق الأوسط القريب منها، وقبل أيام من الانفصال قام رياك مشار، نائب رئيس جنوب السودان، بزيارة دولة الإمارات لإعلان نية بلاده عقد مؤتمر اقتصادي في دبي الخريف المقبل للتعريف بفرص الاستثمار الموجودة لديها.

ويقول البعض إن الثورة النفطية في جنوب السودان محدودة، ولن تستمر لأكثر من عشرة أو 15 سنة، وحكومة الجنوب تنفي هذه التقارير، ولكن الأهم أنه بالنسبة للمستثمرين العرب فإن لدى الدولة الجديدة ما هو أهم من النفط، ألا وهي الأرض الزراعية التي يحتاجونها بشدة لضمان الأمن الغذائي.

وتعتبر 90 في المائة من أراضي جنوب السودان مناطق زراعية ممتازة، وهي بمعظمها غير مستغلة.

بعض الشركات دخلت إلى جنوب السودان بمجرد إعلان الدولة، وقد بدأت تجني الثمار بعد أيام قليلة من مزاولة عملها، وبينها بنك كينيا التجاري العام، الذي قال مديره جون كيمانثي: "لدينا 18 فرعاً في جنوبي السودان وقد رأينا الكثير من المؤسسات التي تنتظر لترى مستقبل الأمور وأنا أشجعها على الدخول."

ولكن جنوب السودان تبقى بحاجة للكثير من الاستثمارات، وتشير التقارير إلى أن بناء البنية التحتية وحده بحاجة لاستثمارات تبلغ 500 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، كما أنها ستحتاج للكثير من الجهد في قطاع الطاقة، باعتبار أن معظم المصافي موجودة في الشمال، الأمر الذي انعكس أزمة نقص في المحروقات بالجنوب رغم غناه بالنفط.