النفط الليبي بحاجة لإعادة الأمن

لندن، بريطانيا (CNN) -- الزميل جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" يقوم بتسجيل انطباعاته ومشاهداته أسبوعياً، ويطرح من خلالها، وبلغة مبسطة، رؤيته لاقتصاد المنطقة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الصحافة الاقتصادية.

تتسارع خطوات المجلس الوطني الانتقالي خلال الفترة الراهنة للحصول على الأرصدة الليبية المجمدة في بنوك حول العالم، وذلك استباقاً لسيطرة الثوار على كامل ليبيا، ويبدو أن هذا الجهد يترافق مع ضغوط تمارسها دول مثل قطر والإمارات وتركيا وإيطاليا، التي ترغب في المساعدة على إيصال المال لطرابلس.

أما العامل الأساسي في هذا الأمر فيتمثل في رغبة المجتمع الدولي بتجنّب "السيناريو العراقي" المتمثل في نظام منهار وحركة ثورية مفلسة غير قادرة على دفع الرواتب أو تأمين المواد الطبية والغذائية.

ففي مؤتمر صحفي عُقد في دبي قبل أيام، قال سفير ليبيا في الإمارات، عارف علي النايض، الذي يشغل أيضاً منصب عضو لجنة إعادة الاستقرار: "نريد إعادة الاستقرار والسلام بأسرع وقت ممكن، وذلك لإعادة الحياة الطبيعية إلى كل قطاعات الحياة."

ويبدو أن هذا الهدف هو ما دفع المجلس الانتقالي لطلب تحرير 2.5 مليار دولار من المبالغ المجمدة، وهو الأمر الذي ناقشته لجنة الاتصال في اجتماعها بالعاصمة القطرية، الدوحة.

وقد علق النايض على الخطوة بالقول إن المبلغ سيشكل "الجرعة الأولى" الضرورية لاستمرار الحياة في ليبيا، معتبراً أن الوضع المالي في البلاد صعب للغاية.

ويعتقد أن لدى ليبيا مائة مليار دولار من الأموال المجمدة في الخارج، بينها قرابة 70 مليار دولار مجمدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، في حين يعتقد أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي أن لدى طرابلس 170 مليار دولار من الأصول المالية حول العالم.

ويعزز تلك الترجيحات واقع أن ليبيا لديها احتياطيات تقدر بأكثر من 8.6 مليارات دولار من الذهب، كما أن صندوقها الاستثماري كان قد نشط في الفترة الأخيرة بالأسواق الغربية.

ولكن الوضع لا يبدو سيئاً للغاية بالنسبة للمجلس الوطني الانتقالي، خاصة إذا ما قارنا ليبيا بمصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، حيث سيكون على الحكومة الجديدة معالجة مطالب 80 مليون شخص، في حين لا يتجاوز عدد سكان ليبيا 6.5 ملايين شخص، ولديهم فرصة الاستفادة من مخزون نفطي يتجاوز 46 مليار برميل، وكميات هائلة من الغاز.

ويعتقد روبن ميلز، الخبير الاستراتجي في مجال النفط، أن ليبيا ليست مضطرة لاستخدام أصولها المالية في الخارج من أجل إعادة تشغيل حقول النفط، خاصة وأن الشركات الدولية العاملة في القطاع قادرة على تمويل ذلك بشكل كامل.

إلا أن ميلز رأى أن المهم بالنسبة لليبيا هو استعادة الاستقرار الأمني بشكل يتيح للشركات العودة السريعة.

ويقول المجلس الوطني الانتقالي إنه قادر على إعادة إنتاج نصف برميل من النفط يومياً خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، وهذا سيعني مداخيل سنوية تتجاوز 18 مليار دولار بالأسعار الحالية للبرميل.

وإذا تصورنا أن طرابلس نجحت خلال سنوات قليلة ليس فقط بالعودة إلى مستويات الإنتاج التي كانت في عهد العقيد معمر القذافي، عند 1.5 مليون برميل، بل حتى إلى مستويات ما قبل تسلمه السلطة، عندما كانت ليبيا تنتج ثلاثة ملايين برميل يومياً، فستكون البلاد أمام مرحلة من الطفرة الكبيرة.

وبالتالي يمكننا القول إن رفع تجميد الأصول الليبية أمر ضروري للغاية على المستويين القصير والمتوسط، ولكن ليبيا لديها بالتأكيد عوائد مالية ثابتة ستستفيد منها أي حكومة مقبلة في خطط الاستثمار الدولية.