دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي السبت، دستورا مؤقتا، يمهد الطريق أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية، وفقا لما ذكرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية.

وصوت المجلس الذي انتخب قبل نحو شهر ونصف، على صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء اللذين سيقودان تونس حتى الانتخابات العامة المقبلة والتي ستنظم في ضوء الدستور الجديد الذي سيضعه المجلس.

وصادق المجلس على الفصلين 8 و9 من مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات المتعلق، وأصدر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر تعميما أعلن فيه شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ونصت الشروط بحسب الوكالة التونسية على ضرورة وجود "وثيقة ترشيح تتضمن أسماء وإمضاء خمسة عشر عضوا من المجلس الوطني التأسيسي على الأقل، وتصريح على الشرف معرف بالإمضاء يشهد من خلاله أنه تونسي مسلم غير حامل لجنسية أخرى ومولود لأبوين تونسيين ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية."

وبعد انتخاب رئيس الجمهورية يتولى الأخير تعيين رئيس للوزراء يتولى تشكيل الحكومة وعرضها على المجلس التأسيسي لنيل الثقة.

ويتكون مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات من 26 فصلاً، وسيفتح الانتهاء منه الطريق أمام انتخاب رأسي السلطة التنفيذية واستئناف عمل مؤسسات الدولة بشكل شرعي، بعد نحو 11 شهرا من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.

كما صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، على الصيغة النهائية للفصل 21 من مشروع القانون، الذي ينص على ممارسة "السلطة القضائية صلاحياتها باستقلالية تامة."

وبعد التشاور مع القضاة "يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا تأسيسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء،" وفقا لنص الفصل 21.

ويسن المجلس الوطني التأسيسي "قوانين أساسية يتولى من خلالها إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة المجالس القضائية العليا العدلية والإدارية والمالية وضبط أسس إصلاح المنظومة القضائية طبقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء،" بحسب القانون.