أطاحت الثورة التونسية بزين العابدين في مطلع العام الحالي

تونس، تونس (CNN) -- أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس صباح الأربعاء قرارا بحل حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" وتصفية كافة أملاكه، وهو حزب الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، الذي فر إلى السعودية إثر ثورة شعبية أطاحت به بعد 23 عاماً في الحكم، وفق وكالة الأنباء التونسية.

ويأتي قرار القضائي بعد قليل من إلغاء "إدارة أمن الدولة" وإنهاء كافة أشكال ما يعرف بـ"البوليس السياسي"، الاثنين، ومصادقة الرئيس التونسي المؤقت، فؤاد المبزغ، على تشكيلة الحكومة المؤقتة الجديدة برئاسة الباجي قائد السبسي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان الاثنين حول إلغاء "أمن الدولة" إنها "شرعت في اتخاذ إجراءات تتمثل في القطع نهائيا مع كل ما من شأنه أن يندرج بأي شكل من الأشكال تحت منطوق البوليس السياسي من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات، وإلغاء إدارة أمن الدولة، وتأكيد التزام وزارة الداخلية بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية."

وأوضحت وزارة الداخلية في البيان الذي نقلت تفاصيله وكالة الأنباء التونسية، أن هذه الإجراءات العملية "جاءت تماشيا مع قيم الثورة ومبادئها والتزاما باحترام القانون نصا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الأمن بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة."

وفي أواخر فبراير/شباط الماضي، وجهت السلطات التونسية طلباً رسمياً إلى المملكة العربية السعودية، لتسليمها بن علي، الذي فر إلى هناك بعد الثورة الشعبية.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن هذا الطلب يأتي إثر "توجيه مجموعة جديدة من التهم للرئيس المخلوع، حول ضلوعه في عدة جرائم خطيرة، تتمثل في القتل العمد، والتحريض عليه، وإحداث الفتنة بين أبناء الوطن بالتحريض على قتل بعضهم البعض."

وأشار البيان إلى أن "هذه المجموعة الجديدة من التهم تُضاف إلى "الإنابة القضائية"، الصادرة عن السلطات التونسية المختصة، والتي سبق توجيهها إلى السلطات القضائية السعودية، في إطار القضية التحقيقية الجارية ضد الرئيس المخلوع ومن معه."

وتتضمن المذكرة القضائية، التي سبق أن قدمتها السلطات التونسية لنظيرتها السعودية، اتهام الرئيس السابق وأفراد أسرته بـ"امتلاك أرصدة مالية، وممتلكات عقارية بعدة بلدان، في إطار غسل أموال، تمت حيازتها بصفة غير شرعية، ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية."

كما أشارت وزارة الخارجية التونسية، في بيانها الأحد، إلى أنها طلبت من المملكة العربية السعودية "موافاتها في أقرب الآجال المتاحة، بما يتوفر لديها من معطيات بخصوص الوضع الصحي للرئيس المخلوع، بعد أن راجت أنباء متضاربة بشأن تدهور حالته الصحية واحتمال وفاته."

وكانت السلطات التونسية قد أصدرت، في وقت سابق، مذكرة جلب دولية بحق بن علي، الذي اضطر للفرار في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة النطاق استمرت لعدة أسابيع ضد سياسة القمع والأوضاع المعيشية المتردية، بعد أن حكم الجمهورية التونسية لنحو 23 عاماً.