المظاهرات تعود مجدداً إلى الشارع التونسي

تونس (CNN)-- أصدرت السلطات التونسية قراراً مساء السبت، بفرض حظر التجول مجدداً في محيط تونس العاصمة، اعتباراً من التاسعة ليلاً وحتى الخامسة صباحاً، في أعقاب تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين للحكومة الانتقالية.

وجاء في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والدفاع أنه "تقرر إعلان منع الجولان بإقليم تونس الكبرى (تونس العاصمة، وأريانة، وبن عروس، ومنوبة) اعتباراً من السبت 7 مايو/ أيار 2011"، على أن يستثنى من هذا القرار "الحالات الصحية العاجلة، وأصحاب الأعمال الليلية."

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" أن قرار حظر التجول يأتي "على إثر ما شهدته بعض أحياء العاصمة يومي الجمعة والسبت الأخيرين، وخاصةً خلال الليلة الفاصلة بينهما، من أعمال شغب ونهب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة والأشخاص، وحفاظاً على امن المواطنين وسلامة الممتلكات."

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية بتجدد الاحتجاجات السبت، حيث تجمهر عدد كبير من المتظاهرين أمام المسرح البلدي بالعاصمة، رافعين شعارات مناهضة للحكومة، ومنددين بالممارسات القمعية لأعوان الأمن في الحركات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة في اليوم السابق الجمعة.

ثم توجه المتظاهرون إلى وزارة الداخلية، مطالبين برحيل وزير الداخلية، الحبيب الصيد، الذين حملوه مسؤولية العنف الشديد المسجل في تعامل الشرطة مع المتظاهرين.

وتعكس الشعارات التي رفعها المتظاهرون السبت في شارع الحبيب بورقيبة، ومنها: "من تونس الأبية إلى فرحات الراجحي تحية وطنية"، أن هذه المظاهرة جاءت على خلفية التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية السابق.

كما نادي المتظاهرون بـ"لا خوف لا رعب.. السلطة للشعب"، و"الشعب يريد ثورة من جديد"، وكذلك "لا لقضاء يصادر حرية التعبير."

ومع تزايد الاحتجاجات، حاول عقيد ينتمي إلى سلك الأمن الوطني، تهدئة المحتجين الذين طالبوه بتوضيحات بشأن ما ساد مظاهرة الجمعة من عنف، وقد أوضح لهم أن "ما حدث كان خطأ سيحاسب عليه مرتكبوه"، مبيناً أن "هذا العنف كان بمبادرات فردية، ولم تكن هناك أوامر لاستعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين."

وأضاف أن أعوان الأمن "اضطروا لتفريق المتظاهرين بالقوة، على خلفية أنباء بلغتهم حول توجه مجموعة من جهة (باب جديد) للاندساس وسط المتظاهرين، بهدف القيام بأعمال تخريب وسرقة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ورغم أن مظاهرة الجمعة كانت تسير بشكل سلمي، وتعهد مسؤولي وزارة الداخلية بعدم التعرض للمتظاهرين، إلا أن الشرطة عمدت إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وملاحقة المتظاهرين في الشوارع المتاخمة لشارع الحبيب بورقيبة، وضربهم بالعصي والهراوات، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

يُذكر أن الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، اضطر للفرار في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة النطاق استمرت لعدة أسابيع ضد سياسة القمع والأوضاع المعيشية المتردية، بعد أن حكم الجمهورية التونسية لنحو 23 عاماً.