من احتجاجات سابقة شهدتها البحرين

المنامة، البحرين (CNN) -- كلف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، برئاسة حوار "التوافق الوطني" الذي كانت المنامة قد أعلنت نيتها إطلاقه مطلع يوليو/تموز المقبل، في حين رد الشيخ علي سلمان، الأمين العالم لجمعية "الوفاق" كبرى حركات المعارضة برفض أي حوار "شكلي،" وذلك في مسيرة نظمتها الجمعية، وذكرت السلطات أنها نالت موافقة رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية أن الملك حمد بن عيسى كلف رئيس مجلس النواب بالمهمة: "لما يحظى به من ثقة بين أعضاء مجلس النواب ولما يتمتع به من خبرة ودور بارز في العمل الوطني."

وأكد الملك البحريني في خطاب التكليف أن "المشاركة الفاعلة في هذا الحوار، والانفتاح على جميع وجهات النظر، والشفافية في الطرح، مع استعداد المتحاورين للتوصل إلى قواسم مشتركة هي الضمانة" لتحقيق آمال وتطلعات الشعب واستمرار عجلة التنمية والتقدم والإصلاح.
 
بالمقابل رفض سلمان أي حوار "شكلي مع السلطة،" على حد تعبيره، وشدد على ضرورة الالتزام بالنقاط السبع التي عرضها ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد في مارس/آذار الماضي لبدء الحوار الوطني الذي كانت الوفاق قد طالبت بأن يجري تحت رئاسته.

وقال سلمان، في أول خطاب له أمام جمهوره بعد انتهاء فرض حالة السلامة الوطنية مطلع يونيو/حزيران الجاري، بأن البحرين "لن تعرف الاستقرار دون إطلاق المعتقلين والمصالحة الوطنية،" وقال إن المطالب تتمثل في "دولة مدنية عربية ومملكة دستورية وحكومة تمثل الإرادة الشعبية وفصل حقيقي للسلطات ومحاربة الفساد المالي."

وأكد سلمان استمرار الاحتجاجات السلمية، وشدد على ضرورة تجنب العنف، وطالب أيضا بالمصالحة الوطنية مع التيار السني في البحرين معتبرا جزءا من العملية السياسية.

ورداً على التقارير التي أشارت إلى أن المسيرة التي نفذتها جمعية الوفاق مثلت تحدياً للسلطات التي تحاول الحفاظ على الاستقرار بعد رفع حالة السلامة الوطنية، نقلت وكالة الأنباء البحرينية عن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أن التجمع بمنطقة سار حضره حوالي 4 آلاف شخص من الجنسين، وقد كان "مخطرا عنه ووفق القانون."

وأوردت الوكالة أن الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية قال بأن التجمع "هو تأكيد على ممارسة حرية التعبير ومظهر حضاري يعكس النهج والأجواء الديمقراطية التي عرفت بها مملكة البحرين، موجها الشكر للجنة المنظمة للتجمع والحضور على ما أبدوه من التزام وانضباط ومحافظة على النظام العام."

وعلى صعيد التيار السني الذي تحدث عنه سلمان، فقد برزت السبت موافقة اللجنة التأسيسية لتجمع الوحدة الوطنية، الذي تكتلت تحت لوائه الجمعيات السنيّة خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً، على تحويل التجمع إلى حزب سياسي وتكليف 18 عضوا منها لوضع البرنامج السياسي للحزب باسم "جمعية تجمع الوحدة الوطنية."

وجرى اتخاذ القرار في اجتماع حضره 220 مؤسسا، ومن بين أبرز قرارات اللقاء المشاركة في الحوار التي دعت إليه الحكومة، ما سيجعل الجمعية الجديدة الند المباشر لجمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي في الجزيرة.

ومن ابرز وجوه الحزب الجديد الذي سيشارك في الحوار السياسي كل من ناصر الفضالة، البرلماني السابق وعضو جمعية الأصالة السلفية، وعبد اللطيف المحمود، رئيس الجمعية الإسلامية، وفيصل فولاذ، عضو مجلس الشورى السابق، وعبد الله الحويحي رئيس جمعية الوسط الإسلامية، والشيخ الأزهري ناجي العربي ورجل الإعمال عبد الحميد الكوهجي والمحامي عبد الله هاشم رئيس جمعية العدالة الإسلامية.

وقال فولاذ بأن الجمعية ستكون "غير دينية وغير طائفية وتسعى إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي وتسعى إلى محاربة الفساد وتوزيع عادل للثروة والمشاركة في السلطة،" وذكر أن بين المساهمين بتأسيس الجمعية عدد من المسيحيين وأتباع طائفة البهره.

وكانت بيانات تجمع الوحدة الوطنية قريبة من بيانات شباب  تحرك "14 فبراير" ومن بينها التأكيد على أن "المشروع الإصلاحي الذي بدأ منذ عشر سنوات كان بداية الانطلاق للتغيير للأفضل، وهو لن يكون نهاية المطاف،" كما دعا التجمع أبناء الشعب من جميع الطوائف إلى "التمسك بقيم الوحدة الوطنية ونبذ الممارسات الطائفية."