من الاحتجاجات التي شهدتها البحرين مطلع 2011

المنامة، البحرين (CNN) -- قال أفراد من أسرة الناشطة السياسية البحرينية، آيات القرمزي، أن القضاء حكم عليها بالسجن لمدة عام الأحد، بسبب مشاركتها في الاعتصامات وإلقائها قصيدة اعتبرت مهينة بحق العائلة المالكة، لكن المفاجئ في جلسات القضاء كان بدء محاكمة النائبين المستقيلين عن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، مطر مطر وجواد فيروز.

وقال أفراد من أسرة القرمزي إن السلطات لم تسمح إلا لوالدتها وشقيقتها بحضور الجلسة التي تعتبر الرابعة في قضيتها.

وكانت القرمزي قد اعتقلت في 30 مارس/آذار الماضي، وزعمت أنها تعرضت في السجن للتعذيب عبر الضرب بخراطيم المياه والصعق الكهربائي في الوجه.

وبالنسبة لمحاكمة مطر وفيروز، فقد قال جمشير فيروز، شقيق النائب المستقيل، إن محامي شقيقه أبلغهم في الصباح الباكر بأن جواد سيمثل الأحد أمام القضاء، وأضاف أنه تحدث إلى شقيقه الذي قال له بأنه يلقى معاملة جيدة وأنه "ظهر بمظهر جيد، وإن كان يبدو وكأنه أكبر بعشر سنوات" على حد تعبيره.

وبحسب ما قاله جمشير فيروز لـCNN فإن محامي شقيقه طلب من المحكمة قبل ثلاثة أيام إطلاعه على التهم الموجهة لموكله، ولكنها رفضت ذلك، وأضاف إن الوقت الممنوح للدفاع لتحضير نفسه لا يكفي.

وخلال الجلسة، اتضح أن مطر وفيروز يواجهان عدة تهم بينها "إذاعة أخبار كاذبة في قناة العالم الإيرانية ومقابلات صحفية  تهدف إلى ازدراء النظام والمشاركة في تجمهرات غير مصرحة والدعوة إلى تظاهرات في نفس الوقت."

وفي وقت لاحق، قال مسؤولون إعلاميون في البحرين إن النائبين السابقين مطر مطر وجواد فيروز، نفيا التهم الموجهة بحقهما في المحاكمة التي بدأت الأحد، مشيرين إلى أنهما سيبقيان قيد التوقيف حتى موعد الجلسة المقبلة.

من جهته، رأى الناشط في مجال حقوق الإنسان، نبيل رجب، إن المحاكمات الجارية "ليست وفق المعايير المطبقة عالمياً،" مضيفاً أن المتهمين في القضايا المعروضة ممنوعون من رؤية المحامين وأفراد العائلة الذين لم يتم إطلاعهم على موعد المحاكمة."

وشهدت الجلسة أيضاً صدور حكم على أصغر متهم، وهو محمد إبراهيم، 15 سنة، وقرر القضاء إنزال عقوبة السجن بحقه مدة ستة أشهر لاشتراكه مع آخرين في مهاجمة الشرطة.

ومن المتوقع أن يصار الاثنين إلى استكمال محاكمة "الكادر الطبي" الذي يضم 20 من العاملين في مستشفى السلمانية، والذين وجهت إليهم تهم حيازة سلاح بغير ترخيص من الجهة المختصة واحتلال المستشفى والترويج لقلب وتغيير النظام والاستيلاء على المعدات الطبية.

وقد تم تقسيم الأطباء والكادر الطبي إلى قسمين جنايات وجنح وجميع المتهمون من الكادر الطبي في قسم الجنح أفرج عنهم في وقت سابق  فيما بقي عدد من الأطباء الاستشاريين بالسجن وجمعهم يحاكموا في المحكم الجنائية.

وكانت منظمات دولية طبية وحقوقية طالبت البحرين بوقف المحاكمات التي اعتبرتها غير منصفة فيما تؤكد الحكومة في البحرين عن اتهام الكادر الطبي بالإساءة للبحرين والتورط في جرائم متعددة.