الشرطة البحرينية اعتقلت عشرات المعارضين خلال أحداث الاحتجاجات

المنامة، البحرين (CNN)-- واصلت محكمة السلامة الوطنية في مملكة البحرين الثلاثاء، محاكمة عشرات المتهمين بـ"التحريض على كراهية نظام الحكم"، و"الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي"، إضافة إلى اتهامات بمهاجمة منشآت حكومية، في عدة قضايا مختلفة، على خلفية الاحتجاجات الدامية التي شهدتها المملكة الخليجية في وقت سابق من العام الجاري.

وقررت دائرة الجنايات بمحكمة السلامة الوطنية الابتدائية، وهي إحدى المحاكم الاستثنائية في البحرين، تأجيل القضية المتهم فيها شخص يُدعى صادق طاهر إبراهيم، بـ"الشروع بالقتل، والتجمهر، والتحريض عل كراهية نظام الحكم"، إلى جلسة الاثنين 4 يوليو/ تموز المقبل، بناءً على طلب من هيئة الدفاع، لسماع شهود الإثبات.

وفي قضية أخرى، نظرت المحكمة في واقعة إشعال حريق في جامعة البحرين، والمتورط فيها سبعة متهمين بارتكاب جرائم "إشعال حريق عمد"، و"الشروع في القتل"، و"إتلاف مباني للجامعة"، و"إحراز مولوتوف"، و"الاعتداء على الأشخاص"، بالإضافة إلى توجيه تهمة "السرقة" إلى عدد من المتهمين.

وأكدت النيابة العسكرية في مرافعتها، مدى بشاعة الجريمة المرتكبة، والمتمثلة بـ"إفساد الحرم الجامعي، وتحويل المرتع العلمي إلى هاوية إجرامية، بقصد قتل النفس البشرية"، وذكرت أن المتهمين "تنازلوا عن جميع القيم الأخلاقية والإنسانية، واستبدلوها بالجحود والنكران"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

ودعمت النيابة العسكرية مرافعتها الختامية باعترافات المتهمين المسجلة بأوراق الدعوى، وبجميع إفادات شهود الواقعة، والتقارير الفنية المرفقة بملف القضية، وطالبت بإيقاع أشد العقوبة على المتهمين، بينما أكدت هيئة الدفاع على براءة موكليهم، لافتة إلى افتقاد محاضر التحريات للنيابة العسكرية إلى أي دليل مادي واتكالها شبه المطلق على المصادر السرية، إضافة إلى انه لا يمكن الاعتماد على الاستدلالات لإدانة المتهمين.

وبين الدفاع أن أقوال شهود النفي تؤكد عدم تواجد المتهمين في مسرح الجريمة، مشيرين إلى أن الأعداد المسجلة للمتجمهرين الذين هاجموا أحد مباني جامعة البحرين غير منطقية، بعدها قدم محامي المتهم الرابع أدلة فنية عبارة عن قرصين مدمجين لفيديو وصور توضح أن المتهم لم يكن متورطاً بأحداث الجامعة، بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة الخميس 7 يوليو/ تموز، للمداولة وإصدار الحكم.

وفي قضية ثالثة بخصوص واقعة "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي"، و"إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة"، و"نقل الصور بقصد التوزيع وعرض صور من شأنها الإساءة للبلاد"، و"التجمهر وحمل سلاح أبيض (سيف)"، والمتهم فيها 22 متهماً، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة الثلاثاء 28 يونيو/ حزيران الجاري، مع تمكين هيئة الدفاع من الحصول على نسخة من أوراق ملف الدعوى، والسماح للمحامين بلقاء موكليهم.

كما واصلت المحكمة النظر في واقعة "التحريض على كراهية النظام، وإذاعة عمداً أخبار وإشاعات كاذبة، والتجمهر وتنظيم مسيرات"، والمتهم فيها المدعو مطر إبراهيم علي مطر، واستمعت المحكمة إلى المرافعات الختامية دون حضور المتهم من المحبس، حيث اكتفت النيابة العسكرية بتقديم مرافعتها مكتوبة مع التأكيد على إدانة المتهم وإيقاع أشد العقوبة عليه.

من جانبها، أكدت هيئة الدفاع بطلان جميع الإجراءات المتخذة بحق المتهم، مشيرة إلى عدم جواز إدانة موكلها لتمتعه بحصانة برلمانية خلال تاريخ الجنحة، كما بينت أن المسيرات التي شارك فيها المتهم لم يصدر أمر قانوني بتوقيفها وكانت مرخصة، وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الثلاثاء 5 يوليو/ تموزر للمداولة وإصدار الحكم.

وفي قضية أخرى، واصلت المحكمة النظر في واقعة "محاولة احتلال مركز شرطة الخميس، والشروع بإتلاف المبنى، والشروع في إشعال حريق، والتحريض على كراهية الحكم، والتجمهر، واستخدام العنف والقوة، وحيازة وإحراز زجاجات حارقة (مولوتوف) وصنعها"، والتي تضم 19 متهماً.

وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم "غير مذنبين"، إلا أن النيابة العسكرية ذكرت أن قوال المتهمين ومحاضر الاستدلال والتحريات "كافية كبينة لإدانة المتهمين"، وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة الأربعاء 5 يوليو/ تموز، لسماع شهود الإثبات، وتمكين اثنين من المتهمين من تعيين محامين.

وبخصوص قضية "اختطاف رجل الأمن محمد نايف فلاح، واحتجازه، والترويج لارتكاب جرائم، وإخفاء متعلقات المجني عليه، والمتهم فيها 13 متهماً، استمعت المحكمة إلى شاهد إثبات واحد، وهو ضابط تحري، أقر بما جاء من إفادات مسجلة في محضر تحريات النيابة العسكرية، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة الخميس 23 يونيو/ حزيران الجاري، لسماع المجني عليه وباقي شهود الإثبات.