المنامة، البحرين (CNN) -- فيما كشف المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني في البحرين أن نسبة تأكيد المشاركة زادت على 94 في المائة، ظهرت بوادر انفراج كبير قبل انطلاق الحوار المتوقع السبت المقبل، وذلك بالإفراج عن 28 شخصاً من عناصر الكادر الطبي المحتجزين على خلفية المشاركة في الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً.

فقد قررت محكمة السلامة الوطنية الثلاثاء إخلاء سبيل 28 شخصاً من أعضاء الكادر الطبي من أطباء وممرضين ومسعفين، من المتهمين في قضية المشاركة في الأحداث التي مرت بها البلاد، بكفالة منازلهم على أن يحضروا الجلسة المقبلة في السادس من الشهر المقبل، بينما بقي في الحجز 19 شخصا ممن اتهموا بقضايا جنائية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمطالب المعارضة السياسية في البحرين بقيادة جمعية الوفاق، التي طالبت بتهيئة الأجواء في الشارع السياسي تمهيداً للدخول في الحوار الوطني الذي سيبدأ السبت برئاسة رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني.

وقال أحد محامي الدفاع إن محكمة السلامة الوطنية قسمت الكادر الطبي المتهم الى قسمين، جنح وجنايات، وعليه تم السماح لجميع المتهمين بالجنح بالعودة إلى منازلهم.

مصادر حكومية مطلعة رجحت أن يلقي العاهل البحريني خطاباً الأربعاء أمام مجلس الوزراء، قبل بدء الحوار الوطني في البحرين، إذ يتوقع أن يعرض فيه بعض الرؤى أو الإعفاءات والمبادرات.

من جانب آخر، تشهد البحرين انفراجاً كبيراً على المعارضة، حيث دعا رئيس الجمعية البحرينية للصحفيين عيسى الشايجي، إلى ضرورة عودة جميع الصحفيين الذين هربوا من البلاد، بعد فض اعتصام الدوار، وطالبهم بالعودة بضماناته.

وقال في تصريح لموقع CNN بالعربية إنه يسعى إلى الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين منذ 14 فبراير/شباط، باعتبار أن الصحفي في البحرين لا يجوز حبسه حسب القانون البحريني.

وعلى الصعيد ذاته، ذكرت مصادر مطلعة أنه تم إخطار أهالي المعتقلين الرياضيين بأن الحكومة في البحرين ستفرج عن جميع الرياضيين المعتقلين، وتخفف عقوبات المحكومين، ومن بينهم لاعبا المنتخب الوطني لكرة القدم، محمد وعلاء حبيل.

كذلك من المتوقع أن تعلن الحكومة عن فتح باب التظلم للمفصولين عن العمل تمهيداً لعودتهم إلى إعمالهم، لاسيما أن عددهم زاد على 2300 مفصول في القطاعين العام والخاص.

الحوار الوطني: مشاركة كبيرة

وعلى صعيد الحوار الوطني، كشف المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني، عيسى عبدالرحمن، أن عدد المرشحين للمشاركة في حوار التوافق الوطني، الذي سينطلق السبت المقبل، بلغ حتى الاثنين 297 مشاركاً.

وأضاف عبدالرحمن أن نسبة تأكيد المشاركة زادت على 94 في المائة، من المجموع الكلي الذي وجهت له الدعوة من الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة والإعلاميين، مشيراً إلى أنه تم إعطاء الجمعيات السياسية فرصة مشاركة 5 ممثلين عن كل جمعية لكونها تهتم بقضايا الشأن العام.

وكشف أن المجالس البلدية ستكون من الجهات المشاركة في الحوار عبر رؤساء المجالس البلدية أو ممثليهم، "وذلك بهدف إثراء عملية الحوار وشموليتها، وما تمثله المجالس البلدية من خبرات واسعة وأهمية في بالغة في العمل الوطني" بحسب البيان الذي وصلت CNN بالعربية نسخة منه.

وأكد عبدالرحمن أن نسبة المرئيات المستلمة من الجهات التي وجهت لها الدعوات بلغت 81 في المائة، وأن رئاسة الحوار ستقوم في الأيام المقبلة بتوزيع المرئيات والمواضيع المطروحة وتصنيفها بحسب المحاور المعلنة، كما ستدرج للمناقشة والتحاور بشأنها سعيا للوصول إلى توافق ما بين المشاركين.

وشملت المرئيات التي تسلمتها إدارة الحوار عدداً من القضايا والمطالب المجتمعية والمقترحات الحقوقية والسياسية بما في ذلك الموضوعات المتعلقة بصلاحيات مجلس النواب، وتشكيل الحكومة، والدوائر الانتخابية، والتجنيس، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وأملاك الدولة، ومعالجة الاحتقان الطائفي، إلى جانب قضايا أخرى.

يشار إلى أن المحاور التي أعلن عنها في وقت سابق هي السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية.

وأضاف ن مبدأ الحوار التوافقي يعتمد على نوعية الأفكار والطرح وليس على أعداد المشاركين، وأن ما سيتوافق عليه المتحاورين هو ما سيتم قبوله، وأن مبدأ التوافق لا يعتمد على الأرقام ولكن على تنوع وجهات النظر وقدرة كل مشارك على السعي للوصول لقواسم مشتركة مع بقية المشاركين، وقدرة جميع المشاركين على التوافق حول النقاط والقضايا المطروحة.