المنامة، البحرين (CNN) -- عبرت الحكومة البحرينية الأربعاء عن أسفها لفرار واحد من الرجال الثلاثة الذين أوصلوا جثة الفتى القتيل علي جواد أحمد، إلى المركز الطبي في سترة شمال شرقي البلاد يوم الحادي والثلاثين من أغسطس/آب الماضي من البلاد.

وكان الرجل قد رفض البوح عن اسمه عندما قام هو بصحبة اثنين آخرين بتسليم الجثمان للمركز الطبي، رغم أن الشرطة طالبتهم بتفسير لما حدث، بحسب بيان صادر عن هيئة شؤون الإعلام البحرينية، وصلت CNN بالعربية نسخة منه.

وكانت حكومة البحرين قد تعهدت بالتحقيق بالحادث المأساوي والكشف عن سبب وفاة علي جواد، ورصدت مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف دينار بحريني، (نحو 26 ألف دولار،) لمن يدلي بمعلومات تقود الوزارة لمعرفة "المتسبب" في الحادث، الذي أثار حالة الغضب بين جموع الشيعة في البحرين.

وجاء في البيان أنه رغم المزاعم بأن علي جواد (14 عاماً) قتل جراء إصابته بعبوة قنبلة غاز مسيل للدموع خلال إحدى التظاهرات، إلا أن مسؤولاً وطبيباً شرعياً والتقرير الجنائي أشاروا إلى أن الفتى كان مصاباً بجروح عديدة أخرى لم تكون ناجمة عن تعرضه للغاز المسيل للدموع، كما ادعت جماعات معارضة.
 
وقالت هيئة شؤون الإعلام في بيان لها: "إن حادث الوفاة المأساوي لعلي جواد أحمد مازال غير واضح، وحكومة البحرين مصرة على الكشف عما حدث للفتى، ومن الخطأ استغلال هذه الحادثة لأسباب سياسية."

وأضافت: "إن حكومة البحرين ليس لديها ما تخفيه، ولكن لسوء الحظ أن الرجال الثلاثة المطلوبين للتحقيق في الحادث رفضوا الكشف عن هوياتهم في ذلك الوقت، بل وتمكن أحدهم من الفرار من البلاد.. إن أسرة الفقيد تستحق مزيداً من الاحترام."

وتتهم المعارضة الشيعية في البحرين قوات الأمن بقتل الطفل علي جواد الشيخ، البالغ من العمر 14 عاماً، صباح الأربعاء الماضي، والذي وافق أول أيام عيد الفطر عند الشيعة في المملكة الخليجية.

وكانت النيابة العامة قد أكدت في وقت سابق أن "تقرير الخبراء والمختصين بإدارة الأدلة المادية خلص بعد فحص عينات من الدماء.. وكذا فحص ملابسه أثبتت جمعيها خلوه من أي آثار تشير إلى تعرضه للغاز المسيل للدموع."

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي في مؤتمر صحفي قوله "إن النيابة العامة أجرت المعاينات اللازمة واستمعت إلى الشهود المتصلين بالواقعة كما انتدبت الجهات الفنية وخبراء الأدلة الجنائية لفحص العينات والآثار المادية للوصول إلى الجناة."
وأوضح أن النيابة "أمرت بتكثيف التحريات حول الواقعة للكشف عن حقيقتها وظروف وملابسات الوفاة، ولتحديد هوية الأشخاص الذين نقلوا الجثة إلى المركز الصحي بسترة، حيث أن عدم التصريح بهوياتهم وحضورهم للنيابة يثير الكثير من الشكوك."