المنامة، البحرين (CNN) -- قرر قاضي السلامة المدنية "المحكمة العسكرية" الإفراج عن جميع الأطباء المتهمين بعدد من التهم بكفالة ضمان منازلهم أسوة بباقي زملائهم المتهمين بالكادر الطبي بعد مداولات استمرت ثمان ساعات، بينما أشاد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، بالإفراج عن المتهمين.

وقد قبل القاضي المحكمة طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن 9 مسجونين على ذمة التحقيق من الاستشاريين والأطباء بينهم علي ألعكري وغسان وبسام ضيف.

ويأتي الإفراج بعد أن نفذه الأطباء في السجن إضراباً عن الطعام قبل 5 أيام، وفي ظل إخبار عن انفراج سياسي سوف تقوم به السلطة وتقدم مشروع متكامل لإنهاء الأزمة السياسية منذ 14 فبراير ولم يعرف طبيعة التعديلات الدستورية التي تشملها المبادرة السياسية تلك .

وقال الحقوقي بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، محمد الصميخ لموقع CNN بالعربية، إن هذا الإفراج ناجم عن عدد من المعطيات بينها الضغط الدولي لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالإضافة إلى اللجنة الملكية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمود بسيوني الذي وعد بمحاولة الإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن الحكومة تتهم الأطباء والطاقم الطبي بـ13 تهمة، بينما اتهم 47 طبيباً وممرضاً ومسعفاً بقيادة العكري "باختلاق إصابات في أشخاص، وإحداث إصابات إضافية عمداً بقصد استظهار جسامة الإصابة على خلاف الحقيقة، ثم تصويرهم ونشر صورهم بغرض الإساءة إلى سمعة المملكة."

من جهته، أشاد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، أحمد فرحان، بقرار المحكمة بالإفراج عن المتهمين بضمان مسكنهم، مؤكداً بأن توقيفهم كان قانونياً لإبعادهم عن المجتمع حماية لهم ولسير التحقيق.

وأكد فرحان  لموقع CNN بالعربية بأن التهم للكادر الطبي كانت من الجرائم السياسية وليست الجنائية وبالتالي فإن الإفراج كان بشكل إنساني لحين موعد المحاكمة في 29 سبتمبر/أيلول الحالي، وأن الإفراج لن يؤثر على الحكم أو يقلل منه.

اعتصام عمالي أمام "بتلكو"

وفي وقت سابق، اعتصم حوالي 170 موظف مفصول من اكبر شركة اتصالات في البحرين " بتلكو " أمام مبنى إدارة الشركة لتسليم  مديرة شؤون الموظفين رسالة ضمنوها طلب عودتهم للعمل بناء على أمر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة  خطابه الأخير.

وشكل المفصولون وفداً مؤلفاً من عضو البرلمان المستقيل، هادى الموسوي، والرئيس السابق للنقابة، فيصل غزوان، وعضو أمانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حسن الماضي، واثنين من المفصولين للتحاور مع الإدارة بشأن تنفيذ أوامر عاهل البحرين.

وقال أحد الموظفين، الذي طالب بعدم الكشف عن هويته، لـCNN بالعربية، إنه عمل في الشركة نحو 35 سنة، وأنه تم فصله بصورة غير قانونية وذلك بعد استلامه رسالة بالهاتف المحمول SMS، مفادها أنه تم الاستغناء عن خدماته، مشيراً إلى أن الفصل تم دون أسباب، ولم يجر معه أي تحقيق أو لقاء مع إي مسؤول في الشركة.

وقال آخر، عمل قرابة 28 عاماً في بتلكو وبمنصب رفيع فيها، إنه هو الآخر تم فصله "بصورة غير قانونية تماماً"، مطالباً إدارة الشركة الالتزام بأوامر ملك البحرين، التي دعت الشركات لإعادة المفصولين إلى إعمالهم.

وأضاف بأن تقرير اللجنة - التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة برئاسة وزير العمل ورئيس دائرة الشؤون القانونية ورئيس ديوان الخدمة المدنية وآخرون - أكدوا من خلال تقصيهم للحقائق بأن جميع من فصلوا من "بتلكو" إنما فصلوا بصوره غير قانونيه وعليهم إعادتهم إلى إعمالهم.

وتابع أن الشركة "لم تتخذ أي خطوة إيجابيه تجاه أي من أوامر الملك أو رئيس الوزراء"، وطالب لجميع بتنفيذ "أمر الملك بصورة فورية ودون تلكؤ وعدم محاولة اللف والدواران على أمر الملك" على حد قوله.

وكان العاهل البحريني قد أمر في خطابه، في العشر الأواخر من رمضان، المسؤولين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة العمال إلى أعمالهم، لاسيما إن الحكومة تملك أكثر من 51 في المائة من أسهم الشركة.

تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقضية التنظيم الإرهابي

من جهة ثانية، صرح النائب العام العسكري أن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية عقدت جلستها الثلاثاء، ونظرت الطعون المقدمة من محامي المتهمين في قضية التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين والمحكوم فيها 21 متهماً حيث قررت المحكمة وبعد استماعها إلى طلبات الدفاع واستلام المذكرات تأجيل الجلسة ليوم 28 سبتمبر/أيلول للنطق بالحكم.

وحضر الجلسة عدد من ممثلي جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.

وقال احد محامي الدفاع عن أحد المتهمين إن "جميع طلبات الدفاع قد رفضت وبقوة وطلب منهم تسجيل الدفوعات خلال أسبوع قبل الحكم نهاية الشهر الجاري" وبحضور عدد من منظمات حقوق الإنسان منها منظمة العفو الدولية ورئيس المحققين في اللجنة الملكية لتقصي الحقائق التي يراسها الدكتور محمود بسيوني وممثلين عن سفارات السويد وبريطانيا والدنمارك.

وقال إن من بين الطعون التي رفضتها المحكمة هي "انتظار حكم رأي الدستورية في عدم سلامة مرسوم السلامة المدنية ورفض القاضي تأجيل  المحكمة إلى حين صدور التقرير الفني  الخاص برأي الأطباء حول مزاعم التعذيب وعدم السماح للمتهمين التحدث عن الاعتقال وعدم وجود شهود نفي مكتفيا بتقديم مذكرات خلال أسبوع.

يشار إلى أن التهم الموجهة إلى المجموعة هي تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية وذلك لارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة و الترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة.

يذكر أن من بين الشخصيات المتهمة حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين وإبراهيم شريف ومحمد المقداد وعبدالهادي الخواجة وعبد الجليل السنيكس.