قطر تستند إلى عوائد ضخمة من مبيعات النفط والغاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" تقريرين منفصلين حول التطورات الاقتصادية في قطر ولبنان، فأبدت قلقها حول سلامة الوضع المصرفي والمالي في بيروت بعد سقوط حكومة سعد الدين الحريري، وتوقعت حصول ضغوطات اقتصادية كبيرة، بينما أكدت أن قيام الدوحة بشراء حصص في بنوكها سيزيد من صلابة وضع الأخيرة المالي.

وقال الوكالة إنها كانت تتوقع في الأساس تراجع النمو الاقتصادي اللبناني من ثمانية في المائة عام 2010، إلى خمسة في المائة خلال 2011، حتى دون تطورات سياسية سلبية، ورأت أن حدوث توترات أمنية محلية أو إقليمية بعد سقوط حكومة الحريري قد يقود البلاد لخسارة المزيد من فرص النمو.

وأبدت الوكالة قلقها حيال مصير الملاءة المالية للمصارف اللبنانية، قائلة إن تراجع النمو قد يؤثر على قدرة المقترضين على السداد، الأمر الذي سيضر في نهاية المطاف بالموازنات المصرفية.

وشددت على أن القطاعات التي للمصارف مساهمات مالية كبيرة فيها عن طريق الديون والتمويلات هي نفسها القطاعات التي يهددها التوتر السياسي وتراجع النمو، وعلى رأسها مبيعات التجزئة والسياحة والعقارات والإنشاءات، وللبنوك اللبنانية الكبرى، مثل بنك "عودة" و"لبنان والمهجر" و"بيبلوس" انكشافات أكثر من سواها عليها.

ولفتت الوكالة إلى أن المصارف اللبنانية ستكون مضطرة للجوء إلى زيادة موجوداتها من الدولار الأمريكي على حساب الليرة اللبنانية إن تطورت الأوضاع بشكل سلبي، وتوقعت أن يكون لذلك آثار جانبية على ربحيتها، نظراً لتراجع الفوائد على الدولار بالأسواق العالمية، خاصة إن اضطرت لمواجهة تراجع الثقة بسندات الخزينة اللبنانية التي تستثمر المصارف المحلية فيها بشكل كبير.

وأشارت الوكالة إلى أن النظام المصرف اللبناني ما زال لديه الكثير من نقاط القوة، رغم هذه التحديات، وبينها أنه سبق أن تجاوز اختبارات صعبة مثل الحروب مع إسرائيل والصراعات الداخلية المسلحة، كما أن البنك المركزي اللبناني لديه سياسات حكيمة وحازمة، واحتياطيات مالية تفوق كامل الدخل الوطني (31 مليار دولار،) علاوة على كميات كبيرة من الذهب.

وفي الشأن القطري، تطرقت الوكالة إلى إعلان الدوحة الاثنين الماضي نيتها شراء حصص تقدر بعشرة في المائة من كافة الأسهم العاملة على أراضيها، والمسجلة في سوقها المالية، ما يرفع حصة الحكومة إلى 20 في المائة من تلك المصارف.

وقالت "موديز" إن هذا الأمر يعني بأن الحكومة ستقوم بضخ أموال مقابل تلك الحصص في البنوك، الأمر الذي سيساعد القطاع المصرفي على تقوية مراكزه المالية من جهة، وزيادة القروض القادر على توفيرها في السوق المحلية قبل كأس العالم 2022 من جهة أخرى.

ورأت الوكالة أن لدى المصارف القطرية لديها موقع مالي متقدم وصلب، خاصة وأن الحكومة في الدوحة كانت قد أخذت الكثير من الخطوات الهادفة لدعم القطاع المصرفي وضمان استقراره منذ أن بدأت الأزمة المالي العالمية عام 2008.