دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "نخيل"، كبرى شركات التطوير العقاري المملوكة لحكومة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن قيامها بسداد مبلغ 3.9 مليار درهم، أي ما يقرب من 1.1 مليار دولار، من مجموع الدفعات النقدية المستحقة للدائنين التجاريين.

ووصفت الشركة، في بيان أصدرته الأحد، قيامها بسداد هذا المبلغ بأنه "خطوة كبيرة" ضمن خطة الشركة "لإعادة الرسملة"، كما قالت إنه يأتي استكمالاً للدفعات النقدية التي تبلغ حوالي 500 ألف درهم، أو أقل، تم دفعها للدائنين التجاريين، كمرحلة أولية، بدءاً من مارس/ آذار الماضي.

وأشار البيان، الذي تلقته CNN بالعربية، إلى أن "نخيل" حصلت على موافقات لما يقرب من 91 في المائة، من حيث القيمة، من مجموع الذمم الدائنة والمطالبات، وقال إنه يجري العمل على رفع النسبة إلى 95 في المائة، بنهاية الربع الأول من العام 2011 الحالي.

وكانت الشركة قد أعلنت أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، أنها قامت بسداد نحو 3.5 مليار درهم (أقل من مليار دولار)، وقالت إنها حصلت على موافقات لما يقرب من 85 في المائة من مجموع الذمم الدائنة والمطالبات، ويجري العمل إلى الوصول إلى ما نسبته 95 في المائة، قبل نهاية العام 2010.

كما أعلنت الشركة في يونيو/ حزيران الماضي، عن بدء المرحلة الثانية لتسليم الدفعات النقدية إلى الدائنين التجاريين، عقب التوقيع على عدد كبير من عقود إعادة الهيكلة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، علي لوتاه، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية آنذاك، إن دفعات المرحلة الثانية تُقدر بنحو 40 في المائة من ديون الشركة، مشيراً إلى أنها تأتي استكمالاً للدفعات النقدية التي سبق أن سددتها نخيل للدائنين التجاريين خلال المرحلة الأولى، التي بدأت في مارس/ آذار الماضي.

وبموجب خطة "إعادة الرسملة"، عرضت نخيل على الدائنين تسديد 100 في المائة من قيمة أصول مطالباتهم المتفق عليها، وذلك بتسديد نسبة 40 في المائة من قيمة تلك الأصول نقداً، على أن يتم تسديد نسبة 60 في المائة المتبقية على هيئة سندات، متوقع طرحها للتداول في الأسواق خلال الأشهر المقبلة بعائد سنوي يبلغ 10 في المائة.

وكانت شركة "نخيل"، المملوكة لحكومة دبي، والتي تنوء تحت ثقل الديون، قد أعلنت في مايو/ أيار الماضي، أنها اقتربت لاتفاق سداد ديون مع دائنيها، بعد أن حصلت على موافقة على نصف الديون، ضمن خطة السداد التي اقترحتها في الشهر السابق.

كما أعلنت الشركة في 26 أبريل/ نيسان الماضي، أن الدائنين باشروا توقيع عقود التسوية والمخالصة التي وزعت عليهم، وذلك لتسديد كافة قيم أصول مطالباتهم المتفق عليها.

وفي أواخر مارس/ آذار 2010، أعلنت اللجنة العليا للإشراف على مؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها، عن تشكيل مجلس إدارة لشركة "نخيل" العقارية العالمية، وذلك بعد أيام من تقديم عرض لإعادة جدولة ديون "دبي العالمية"، التي تصل إلى نحو 26 مليار دولار.

وكانت دبي قد فاجأت الأسواق، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، عندما قالت إن شركات تملكها الحكومة عاجزة عن السداد، وتريد تأجيل أقساط ديون مستحقة عليها، هي جزء من نحو 80 مليار دولار تنوء تحتها الحكومة، والشركات التابعة لها.