نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت اليونان، ليل الأحد، تبنيها مسودة موازنة عام 2012 قالت إنها لن تمكنها من تحقيق خفض عجز الموازنة العمومية المستهدف لهذا العام والعام المقبل والمحدد من قبل الدائنيين الذين قدما حزمة إنقاذ لتجنيب البلاد  الإفلاس.

وتأتي التوقعات رغم إجراءات التقشف وإصلاحات مالية أقرتها اليونان منذ أكثر من عام.

وتشير الموازنة المبدئية، التي أقرها البرلمان ليل الأحد، إلى عجز قدره 18.69 مليار يورو، أي ما نسبته 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، متجاوزة النسبة المستهدفة عند مستوى 7.6 المتفق عليها مع "الترويكا" (صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، والمصرف المركزي الأوروبي."

أما موازنة عام 2012  فإنه يتوقع تسجيل عجز بنسبة 6.8 في المائة، وهي أعلى من النسبة المستهدفة عند 6.5 في المائة.

وعزا بيان مجلس الوزراء اليوناني تجاوز الميزانية للعجز المستهدف إلى ركود أعمق من المتوقع.

ومن المتوقع انكماش الاقتصاد اليوناني بواقع 5.5 في المائة هذا العام، وفق البيان، وهو أسوأ من توقعات 3.8 في المائة في مايو/ أيار الماضي.

كما رجحت الحكومة اليونانية ارتفاع معدل العجز عام 2011 حال إخفاقها في تطبيق برنامج التقشف بنجاح.

وجاء الإعلان وسط مناقشة "الترويكا" حول تقديم الدفعة المقبلة من حزمة مساعدات  تبلغ قيمتها 110 مليارات يورو، أجيزت العام الماضي لمساعدة اليونان على تجنب الإفلاس بسبب تفاقم ديونها السيادية.

وتقوم "الترويكا" حالياً بزيارة لأثينا لتحديد قرارها النهائي بشأن الشريحة المقبلة من المساعدات المقررة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكد رئيس الوزراء، جورج باباندريو، في كلمة أمام البرلمان، إن بلاده ستلتزم بتطبيق إتفاق حزم المساعدات المالية بحذافيره.

وكان البرلمان اليوناني وافق يوم 29 يونيو/ حزيران الماضي على حزمة الإجراءات التقشفية التي طالب بها الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم حزمة إنقاذ مالي، إثر الأزمة الاقتصادية التي تعصف باليونان.

وجاءت موافقة البرلمان اليوناني على الحزمة التقشفية بينما كانت شوارع العاصمة أثينا تغص بالاشتباكات والاعتصامات، ووسط إضراب عام كان الاتحاد العام للنقابات في اليونان قد دعا إليه في وقت سابق.