دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - - أثار نأي لبنان بنفسه وتحفظ العراق عن التصويت على العقوبات الاقتصادية العربية على النظام السوري حفيظة عدد من الخبراء، الذين أكدوا أن ما يترتب على ذلك هو عدم إلتزام القطاعات الاقتصادية - وعلى رأسها القطاع البنكي في هاتين الدولتين - بعدم التعامل مع النظام السوري.

وقال الخبير الاقتصادي جواد العناني، لـCNN بالعربية، إن نأي دول مثل لبنان والعراق عن التصويت للعقوبات العربية على النظام السوري "سيحد من التأثير الاقتصادي المرجو منه تخفيف الضغط والممارسات التي ينتهجها النظام السوري بحق شعبه."

وأضاف العناني أن القطاع المصرفي، وعلى رأسه البنوك في كل من لبنان والعراق، سيلعب دورا كبيرا في جعل العقوبات الاقتصادية "أقل تأثيرا على النظام السوري في حال لم يتم ردعها من التعامل مع البنك المركزي السوري ورموز النظام، الأمر الذي يمكن الشروع به من خلال وضع آليات عمل مشرفة وهيئات رقابية للتأكد من سلامة التعاملات البنكية وانحسارها على تعاملات المواطنين والتجار السوريين."

وأشار العناني إلى أن الأرقام الحقيقة للتبادل التجاري بين سوريا وكل من العراق ولبنان "غير معروفه،" والسبب هو "وجود العديد من العمليات والتبادلات التجارية السرية التي تشكل مخرجا للنظام السوري يمكنه من خلال ذلك الاستفادة من الموانئ والمعابر الحدودية في تلك الدول لتصريف بضاعته واستلام حاجاته من المواد والسلع."

وقال الخبير الاقتصادي السوري، ناصر الزعبي، في اتصال مع CNN بالعربية، إن الموقفين اللبناني والعراقي سيفتحان المجال أمام النظام السوري لاستغلال البنوك المحلية فيهما لزيادة نشاطه الاقتصادي  وتعويض النقص في المعروض العربي، وذلك لموقعهما الجغرافي المحيط بالجمهورية السورية من الجنوب الشرقي والغرب.

وأكد الزعبي أن هناك العديد من المساهمين وحملة الأسهم في بنوك عاملة في كل من لبنان والعراق من أصول سورية أو مقربين من رموز النظام السوري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكد الخبير الاقتصادي العراقي جعفر السباتي على وجود رؤوس أموال وشركات ذات أصول سورية في العراق يمكن استغلالها بصورة سلسلة في العمليات التجارية ودعم النظام السوري الذي سيدعم بدوره هذه الشركات لتعويض احتياجاته من دول أخرى غير عربية، وفي مقدمتها إيران وروسيا.

وقد اقر وزراء الخارجية العرب العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة منها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم في الدول العربية" و "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري."

 بالإضافة إلى "تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري."

 و ونص القرار أيضا على الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا، والحوالات من المواطنين العرب في سوريا.