دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر وزراء الخارجية العرب فرض حزمة عقوبات قاسية على سوريا، تشمل وقف التعامل مع البنك المركزي السوري وتجميد المشاريع المشتركة ووقف المبادلات التجارية ومنع سفر كبار الشخصيات السورية إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم.

ورد التلفزيون السوري باعتبار العقوبات "غير شرعية" بينما شدد وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم، على أن بوادر الحل العربي "ليست إيجابية،" وسط إعلان المعارضة عن سقوط 40 قتيلاً برصاص الأمن.

وقرر الوزراء تشكيل لجنة فنية برئاسة قطر وعضوية الأردن والجزائر والسودان والسعودية ومصر وسلطنة عمان تنظر في الاستثناءات المتعلقة بالشؤون الإنسانية، وخاصة تلك المتعلقة بدول الجوار ومتطلباتها، إلى جانب وتحديد أسماء الشخصيات السورية التي ستشملها العقوبات.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، إن الفرصة ما زالت قائمة لتجنب العقوبات إذا قامت سوريا بتوقيع المبادرة، مضيفاً أن الهدف هو الضغط على الحكومة السورية، مشيراً إلى أن نائب وزير الخارجية السورية لم يحضر للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبة.

وأكد العربي هو أن "الهدف هو توفير الحل العربي،" مشدداً على أن التدابير "تتجنب المس بالشعب السوري،" وأضاف أن الدول المجاورة لسوريا حضرت الاجتماع "وتحدثت عن مشاكل لها،" وقال إن اللجنة التي الفنية ستنظر في هذه الاستثناءات.

وقال الشيخ حمد بن جاسم، وزير الخارجية القطري، إن القرار جاء بموافقة وزراء 19 دولة، في حين تحفظ العراق وقرر لبنان "النأي بنفسه،" وأضاف: "نريد أن تستوعب الحكومة السورية وجود موقف عربي يريد حل الموضوع بشكل عاجل وخاصة وقف القتل وسحب القوات وإطلاق المعتقلين."

ولدى سؤال وزير الخارجية القطري حول وجود نية لتدويل الملف السوري قال الشيخ حمد:"لو كنا نريد التدويل لكان هناك طرق أخرى، ولكن هناك هدف آخر (من الاتهام بالتدويل) وهو ألا نقوم بأي شي ضد حكومات عربية بحجة التدويل، ولكن إذا سكتنا فهل ضمير حكومات العالم سيسكت؟ وبالتالي على من يتهمنا بالتدويل أن يشرح لنا كيفية وقف الدماء."

وشدد وزير الخارجية القطري على أن بوادر الحل العربي "ليست إيجابية،" وأضاف أنه في حال فشلت السبل المدنية العربية في وقف العنف بسوريا "سيكون هناك مسؤوليات علينا كبشر،" مكرراً دعوته للنظام السوري إلى التوقف عن المماطلة وتوجيه الاستفسارات والأسئلة، معتبراً أن إضاعة الوقت لن تفيد في هذه العملية.

وأشار الشيخ حمد إلى أن سوريا ردت على مشروع بروتوكول المراقبين العرب بـ16 نقطة، وقال إن كل واحدة منها "تنسف المبادرة بالكامل."

وقال التلفزيون السوري إن العقوبات "تفتقد للشرعية" وأضافت أن تلك القرارات التي تأتي ضد حقوق الشعب السوري ستؤدي إلى توقف التبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية تبنيها لقرارات الجامعة العربية التي أقرها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة على المستوى الوزاري للجامعة الأحد، دون نفي أن يلتزم الأردن بتفاصيلها .

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية، محمد الكايد، في تصريح خاص لـCNN بالعربية مساء الأحد عقب انتهاء الاجتماع تعليقا على ما إذا سيلتزم الأردن التزاما كاملا بالإجراءات المتعلقة بفرض عقوبات اقتصادية، :"نحن مع القرار ولا يوجد أي تحفظ بشأنه"، دون الإشارة إلى رفض إي من الإجراءات أو القرارات المتعلقة بتلك العقوبات.

ويأتي تأكيد الموقف الرسمي بعيد تصويت الأردن على القرارات خلال الاجتماع ، فيما أعلنت الحكومة الأردنية في وقت سابق عند قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية أن قرارات " سحب السفراء ليست ملزمة."

ورفض الكايد التعليق على بدء نفاذ القرارات، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بتحرك الجامعة وآلية تنفيذ القرارات.

وحول اللجنة الفنية التي يشارك فيها الأردن للنظر في الاستثناءات المتعلقة بالشؤون الإنسانية، وخاصة تلك المتعلقة بدول الجوار ومتطلباتها، قال الكايد: "اللجنة ستنظر بالأبعاد الإنسانية التي قد تؤثر على الشعب السوري وكذلك المصاعب التي تتعلق بالدول المجاورة ومن بينها الأردن."

ميدانياً، أعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا ارتفاع عدد القتلى جراء استخدام قوات الأمن للقوة بمواجهة المحتجين إلى 40، بينهم ثلاثة أطفال، وبحسب اللجان فقط سقط 13 قتيل في رنكوس بريف دمشق و19 في حمص، وأربعة قتلى في حماة، إلى جانب قتيلين في دير الزور، وقتيل في كل من طرطوس وإدلب.