وأعلن كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وعدة منظمات دولية أخرى في وقت سابق بأن الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار، حيث من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد اليمني بنسبة 2.5 في المائة هذا العام.
وتشير التقارير التي أعدتها وزارتي الصناعة والتجارة اليمنية إلى أن الاضطرابات قد تسببت في خسائر فاقت 10 مليار دولار العام الجاري. والتدفق الكبير لرؤوس الأموال نحو الخارج، وغلاء أسعار المواد الغذائية و أسعار النفط، ويأتي ذلك في ظل نقص كبير في المياه الصالحة للشرب، وتزايد معدلات البطالة.
وأعلنت منظمة تنسيق المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، أنه منذ شهر بداية الأحداث في اليمن في يناير/كانون الثاني شهدت أسعار السلع الأساسية زيادة بـ 43 في المائة، بما في ذلك سعر رغيف الخبز الذي ارتفع 50 في المائة، وتصل نسبة سوء التغذية بين اطفال اليمن إلى 40 في المائة.
وزاد الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية بنحو مليون برميل سنويا، مؤكدا أن بيانات شركة النفط اليمنية تشير إلى أن الديزل يشكل 49 في المائة من المبيعات، مقابل 30 في المائة من البنزين، إضافة إلى 7 في المائة من المازوت.
وأكدت التقرير أن الأزمة الحالية تسببت في ارتفاع سعر الديزل من 50 ريالا إلى 500 ريال يمني، نظرا لاستهلاك معظم المخابز والمصانع والمزارع ومعظم المواصلات العامة والناقلات.
وقدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم بأكثر من 30 في المائة، مما يشكل خطورة كبيرة، وأقر بأن أزمة الديزل ليست بجديدة على اليمن، وإنما تعتبر مشكلة لا حل لها سوى الاستيراد من الخارج منذ فترة طويلة.