القاهرة، مصر (CNN)-- قررت الحكومة المصرية زيادة رسوم عبور قناة السويس بنسبة 3 في المائة، لجميع السفن، اعتباراً من مارس/ آذار من العام المقبل، بالإضافة إلى زيادة النسب الإضافية لصفوف الحاويات فوق السطح، بنسبة 2 في المائة، بداية من الصف السادس، وذلك للسفن المتجهة شمالاً فقط، أي باتجاه البحر المتوسط.

وجاء في بيان صدر عن "هيئة قناة السويس" الخميس، أن الشهور الماضية شهدت إجراء العديد من الدراسات، من قبل الجهات المختصة بإدارة القناة، حول مستوى رسوم العبور الحالية، واقتصاديات النقل البحري، وتوقعاتها خلال عام 2012 المقبل.

كما تطرقت الدراسات إلى توقعات معدلات النمو الاقتصادي العالمي في جميع مناطق العالم، خاصةً في المناطق المرتبطة والمؤثرة على قناة السويس، وكذلك توقعات حركة التجارة العالمية، ومعدلات نموها بالنسبة لجميع أنواع البضائع العابرة، بالإضافة إلى توقعات الأسطول العالمي لمختلف أنواع البضائع.

وأضاف البيان، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "قرار زيادة الرسوم جاء في ضوء هذه الدراسات"، كما أشار إلى أن القرار أخذ في اعتباره "الدور الهام الذي تلعبه القناة لخدمة الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري."

وأكد البيان على وضرورة الحفاظ على أن يظل طريق قناة السويس هو "أرخص الطرق الملاحية"، مقارنة بالطرق الأخرى، مشيراً إلى عدم تغيير رسوم العبور خلال السنوات الثلاثة الماضية.

يُذكر أن الاقتصاد المصري، الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على السياحة، تلقى ضربات متتالية منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، أدت إلى تراجعه بنسبة تصل إلى 7 في المائة، مما يقلص التوقعات بشأن نسبة النمو لتصل إلى 2 في المائة فقط.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة نمو الاقتصاد المصري إلى 1 في المائة فقط.

وفي خطابه إلى الشعب المصري، قبل أسبوع، ألقى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، مزيداً من الغموض على الصورة "القاتمة" التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

وكانت الحكومة الانتقالية "المستقيلة"، برئاسة عصام شرف، قد كشفت في مايو/ أيار الماضي، أن حجم الاستثمارات التي تحتاجها مصر من الخارج، تصل إلى 12 مليار دولار على مدى العامين القادمين، من بينها مليارا دولار للموازنة الحالية، وعشرة مليارات لموازنة العام القادم.