احتجاجات في قطاع الأعمال

القاهرة، مصر(CNN)-- بدأ العاملون في عدد من الشركات المصرية تنفيذ إضرابات في قطاعات حيوية، بالتزامن مع حركة الاحتجاجات التي تعم البلاد حالياً، فقد أكد ناطق باسم وزارة النفط لـCNN أن أكثر من ألفي عامل اضربوا عن العمل مطالبين بتحسين أجورهم وإضفاء المزيد من الشفافية على الرواتب المدفوعة لكبار المدراء.

كما أكد ناطق باسم هيئة السكك الحديدية طلب عدم ذكر اسمه إن المئات من العمال مضربون عن العمل منذ الأربعاء، للمطالبة بإعداد عقود طويلة الأمد معهم، عوضاً عن العقود القصيرة الأمد والتي لا تعود عليهم بالكثير من النفع.

وأضاف الناطق أن المهندس مصطفى قناوى، رئيس هيئة السكة الحديد، قابل المضربين ووافق على تمديد عقودهم، ولكن بعضهم واصل إضرابه الخميس.

كذلك أضرب أكثر من ألفي عامل في شركات الحديد والصلب الوطنية عن العمل، مطالبين بتحسين أجورهم، وانضم إليهم كذلك عمال من شركات تابعة لقناة السويس التي نقلت صحيفة الأهرام الرسمية عن الناطق باسمها، أحمد منخلي، تأكيده عدم تأثر العمل فيها بالإضرابات.

كذلك تشهد قطاعات أخرى موجات من الإضرابات والاحتجاجات المطالبة بتحسين الأجور في قطاعات الاتصالات والتنظيفات والنسيج والبريد.

وتشهد القاهرة الكبرى وجميع محافظات مصر إضرابات واحتجاجات للآلاف من موظفي المصالح والمؤسسات والهيئات الحكومية، للمطالبة بحقوقهم المشروعة، والقضاء على ما أسموه بالفساد داخل القطاع العام.

وحثت 10 منظمات عمالية الأربعاء، أكثر من 18 مليون عامل، هم حجم القوى العاملة بمصر، عدم التخلي عن مطالبهم، والتي حققتها ثورة الشباب، لاسيما وأن مصر طالها من الفساد ما أفقدها ثروات، وأن للحرية السياسية والاقتصادية ثمناً غاليا على حد تعبيرها.

وتشابهت مطالب العمال والموظفين بالقطاع العام حيث طالب المحتجون، زيادة الحوافز والرواتب وتثبيت ألعماله المؤقتة والمساواة بين العاملين.

وأكد مصدر حكومي مسؤول، انه سيتم الموافقة على مطالب الموظفين والعمال المحتجين في جميع المؤسسات والمصالح الحكومية، حيث وافقت العديد من المؤسسات على جزء كبير ومهم من المطالب الحيوية للموظفين من تثبيت العمالة المؤقتة ورفع الحوافز والمرتبات.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـCNN بالعربية، ان هناك تعليمات موجهة لجميع رؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية بضرورة التواصل مع العمال والموظفين في القطاع الحكومي لتحسين ظروفهم وأحوالهم.

وأكد المصدر، أنه سيتم دراسة بقية المطالب وإمكانية تنفيذها، مطالبا العاملين بضرورة فض الاحتجاجات والمظاهرات والعودة للعمل حرصا على المصلحة العامة للعملاء.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات السابق، حمدي عبد العظيم، إن إضرابات واحتجاجات عدد كبير من موظفي وعمال القطاع العام، سيؤدي إلى تعطيل العمل، وضعف الإنتاجية وانخفاض إيرادات الشركات، الأمر الذي سيؤدي، في حال استمراره، إلى إفلاس تلك الشركات.

واستبعد رئيس أكاديمية السادات، أن يكون لجماعة الإخوان المسلمين دور في هذه الاحتجاجات والتظاهرات في القطاع الحكومي، موضحا "أن تلك الاحتجاجات كانت موجودة من قبل، إلا أن ثورة 25 يناير جعلتها ظاهرة عامة، بعد أن حررت العمال من الخوف وجعلتهم أكثر جراءة في المطالبة بحقوقهم و القضاء على رموز الفساد."

وطالت التظاهرات والاحتجاجات الشركة المصرية للاتصالات، والهيئة القومية للبريد، وعاملون بورش بولاق التابعة للشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية "ايرماس"، والمركز القومي للبحوث، وعمال شركتي "انترمنت" و"اسنبرو".

كما تظاهر موظفو شركات البترول المختلفة، على رأسها صيانكو وبتروتريد وبوتجازكو، إضافة إلى احتجاج عمال عمر أفندي، وستيا بالإسكندرية، وحرير حلوان، والكوك بحلوان، والتمساح بهيئة قناة السويس، ومستشفى الفيوم العام، وسائقي مجمع مواقف دمنهور، والدلتا للصلب بشبرا، وموظفي وزارة الصحة بديوان الوزارة، مثل عمال نجع حمادي والمحلة الكبرى وكفر الدوار وشبين الكوم، وغيرها من المناطق الصناعية في مصر، فضلا عن احتجاج بعض الإداريين والفنيين بصحف الأخبار والأهرام وروزا ليوسف.