عمان، الأردن (CNN) -- أكد أمين عام وزارة النقل الأردنية، المهندس ليث الدبابنة، أن الجانب العراقي وافق على الطلب الأردني بالسماح للشاحنات الأردنية بالعبور (ترانزيت) عبر الأراضي العراقية إلى تركيا ودول أوروبا، في تطور على صلة ببحث عمّان عن طرق تجارية جديدة تسمح لها بتجنب المرور عبر سوريا المضطربة والخاضعة لعقوبات إقليمية.

وقال الدبابنة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأحد، أنه تم تحديد المسار لمرور الشاحنات، وأن الجانب العراقي "بصدد استكمال الإجراءات الأمنية والجمركية لضمان سلامة مرور البضائع عبر أراضيه."

وأوضح المسؤول الأردني أن الجانب العراقي "بصدد إعادة بناء نظام الترانزيت كون هذا النظام غير معمول به في العراق منذ أكثر من 15 عاما، وإعادة العمل به يحتاج إلى تشريعات وأنظمة خاصة."

كما أكد الدبابنة أن الجانب العراقي وعد خلال المباحثات التي جرت أخيرا بين الجانبين باستكمال إجراءات فتح المسار "في أقل من شهر."

ويأتي هذا التطور بعد يوم على إعلان الوكالة الأردنية رفض العراق مرور شاحنات الأردن عبر أراضيه إلى تركيا "لكيلا يلحق الضرر بالشعب السوري."

ونقلت الوكالة عن المستشار الاقتصادي في الحكومة العراقية، سلام القريشي، قوله إن تحويل الخط البري من سوريا إلى العراق باتجاه تركيا "يعد جزءاً من وسائل الضغط على النظام السوري والمتضرر من ذلك هو الشعب السوري، مشددا بأن المسألة تنطوي على جانب سياسي أكثر من كونه اقتصاديا."

وأضاف أن العراق لا يريد أن يشارك في مشاريع تؤثر على اقتصاد الشعب السوري خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه.

وكان الأردن من بين الدول المجاورة لسوريا التي تحفظت على العقوبات العربية المفروضة عليها بسبب اعتمادها على الأراضي السورية للوصول إلى الأسواق التركية والأوروبية، وطلبت عمّان من الدول العربية توفير استثناءات لها تسمح لها بتجنب التعرض لانعكاسات سلبية بسبب العقوبات السورية.

وسبق للمتحدثة باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري في الأردن، إخلاص يوسف، أن أكدت لـCNN بالعربية أن حركة النقل البري بشقيه، البضائع والركاب، انخفضت بصورة ملحوظة على ضوء التصعيد في الأحداث السورية.

وقالت يوسف لـCNN بالعربية، إن "السبب الرئيسي لانخفاض حركة النقل، هو نتيجة عزوف العديد من السائقين الأردنيين عن الذهاب إلى الأراضي السورية ومنها إلى لبنان نتيجة لتخوف من انعدام الأمان والسلامة خلال رحلاتهم، بالإضافة إلى انخفاض عدد الراغبين في الذهاب إلى سوريا ولبنان واقتصار الحركة للمضطرين وأبناء جالية البلدين المقيمين في الأردن."

أما الخبير الاقتصادي، حسام عايش، فقال إن "عمليات التصدير للبضائع الأردنية إلى تركيا ومنها إلى الأسواق الأوروبية لابد أن تمر عبر الأراضي السورية، وعليه فإن قطع العلاقات سيؤثر بشكل كبير على الصادرات الأردنية، التي سيتوجب عليها إيجاد خطوط تجارية جديدة عبر العراق مما سيزيد النفقات في أجور الشحن والتأمين وعليه التأثير على الأسعار المنافسة للسلع الأردنية في الأسواق الخارجية."

ويعتقد أن الأسباب الاقتصادية من بين أبرز العوامل التي تدفع الحكومة الأردنية للتعامل بحذر مع الملف السوري، وقد سبق لعمّان أن أكدت عدم نيتها الاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض، بينما ذكرت أوساط برلمانية أن مسؤولين حكوميين تعهدوا بعدم السماح باستخدام أراضي البلاد لتنفيذ عمل عسكري ضد دمشق.