اتصالات تدرس حالياً معلومات الفحص الخاص بـ''زين''

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت شركة "إتصالات" الإماراتية الأربعاء، أنها ما زالت مهتمة بشراء حصة في شركة الاتصالات المتنقلة "زين" الكويتية، رغم استمرار العديد من العقبات التي تعترض إتمام الصفقة، التي تم الإعلان عنها منذ وقت مبكر من العام الماضي.

وأكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة الإمارتية، أحمد بن علي، إن موقف شركته إزاء الصفقة "لم يتغير"، مشيراً إلى أنه تم تجميع المعلومات المناسبة المرتبطة بعملية "الفحص النافي للجهالة"، وقال إن إتصالات بدأت بالفعل في دراسة وتحليل هذه المعلومات.

وقال بن علي، في بيان صحفي الأربعاء، إنه سيتم مناقشة نتائج الدراسة والتحليل النهائية مع البائعين في وقت لاحق، لم يحدده البيان، وسيتم عرض النتائج النهائية على مجلس إدارة الشركة للبت فيها، مضيفاً أن إتصالات "ستخطر المعنيين بالمستجدات في هذه الصفقة في الوقت المناسب."

ومن المعروف أن شركة "اتصالات" الإماراتية تفاوض للحصول على حصة 46 في المائة من شركة "زين" الكويتية، لكن الصفقة تعترضها مشكلة أساسية تتمثل في ضرورة تخلص الشركة الكويتية من فرعها السعودي قبل الاستحواذ، نظراً لأن "اتصالات" تشارك أساساً في رخصة للهاتف بالسعودية، والقانون يمنعها من امتلاك أكثر من رخصة.

وكانت شركة "الاستثمارات الوطنية"، التي تدير المفاوضات مع "إتصالات" لبيعها مجموعة من الحصص في "زين"، قد أعلنت على الموقع الرسمي للبورصة الكويتية، في وقت سابق من الشهر الماضي، أن مهلة الانتهاء من إجراءات الفحص "النافي للجهالة" مستمرة حتى نهاية فبراير/ شباط المنصرم.

وقالت الشركة في 20 فبراير/ شباط الماضي، في بيان صحفي، إنه "في سياق الترتيبات المتعلقة بقيام التجمع الذي يقوده عملنا شركة (الخير الوطنية للأسهم والعقارات) لبيع نسبة 46 في المائة من أسهم (زين) لصالح (إتصالات) الإماراتية، قد جاءنا من عميلنا بأن المهلة المعطاة لمؤسسة ‏الإمارات للإتصالات للإنتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة لشركة ‏(زين) سوف تنتهي في نهاية شهر فبراير/ شباط، حسب الاتفاق ‏المبرم بين الطرفين، ولن تقبل بأي تمديد بعد ذلك."

وكانت عراقيل عديدة قد اعترضت سعي إتصالات للاستحواذ على زين، بدأت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مع رفع شركة "الفوارس القابضة" دعوى قضائية لوقف فتح دفاتر "زين"، بحجة ارتكاب تجمع "الخير" المندفع لبيع حصته من "زين" إلى الجانب الإماراتي، مخالفات إدارية، ملوحة بالمطالبة بفرض الحراسة القضائية.

كما كان تجمع "الخير"، الذي تهيمن عليه مجموعة "الخرافي"، قد أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبوله بيع 46 في المائة من أسهم "زين"، التي يملكها إلى "إتصالات" بسعر 1.7 دينار للسهم الواحد.

وقدرت تقارير صحفية حجم الصفقة بـ11.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا المبلغ سيضاف إلى 10.7 مليار دولار، جمعتها "زين" قبل أشهر من بيع فروعها في أفريقيا، غير أنها رجحت عدم دخول "الهيئة العامة للاستثمار"، التابعة للحكومة الكويتية في الصفقة، واتجاهها بالتالي للحفاظ على حصتها في "زين."