أسعار الذهب ارتفعت بنحو 1.7 في المائة في السوق المحلية بمصر

القاهرة، مصر (CNN)-- أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية في الحكومة الانتقالية بمصر، سمير الصياد، قرارا بإلغاء حظر تصدير الذهب، والذي كان من المقرر أن يستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران القادم، معتبراً أن هذا القرار يأتي بعد "استقرار البورصة، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد."

وقال الصياد في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية مساء السبت، إن قرار حظر تصدير الذهب كان الهدف منه "الحفاظ على الأمن القومي المصري، وعدم تهريب ثروات البلاد للخارج، وهو هدف وطني، ولذلك كان لابد من اتخاذ مثل هذا القرار في تلك المرحلة الدقيقة، التي تمر بها مصر."

وأضاف أنه "فور عودة الاستقرار للبلاد، لم يعد هناك ما يدعو إلى استمرار العمل بقرار الحظر، والسماح بالتصدير مرة أخرى"، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار الموقع نفسه إلى أن قرار إلغاء حظر تصدير الذهب وجد ترحيباً لدى تجار المعدن الأصفر، ونقل عن رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وصفي واصف، قوله إن "هذا القرار أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، وكان لابد من الإسراع باتخاذه قبل الموعد المقرر."

واعتبر واصف القرار السابق بحظر تصدير الذهب جاء "في غيبة من أصحاب الشأن، ودون استشارتهم"، مشيراً إلى أن التجار تكبدوا خسائر فادحة، قدرت بملايين الدولارات، لأنهم اضطروا إلى إعادة شراء كميات الذهب التي لم يستطيعوا الوفاء بتصديرها لزبائنهم.

وأضاف رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات أن عملية إعادة شراء الذهب كانت تتم من خلال إحدى طريقتين، إما من السوق العالمي بسعر أعلى، وإما أنهم اضطروا إلى فسخ العقود، وسداد المبالغ التي حصلوا عليها، مضافاً إليها "غرامة عدم الوفاء" بتلك التعاقدات.

ورفض واصف وجود أي علاقة بين حظر التصدير والحد من التهريب، معتبراً أن "المهرب يقوم بالتهريب بعيداً عن أعين الرقابة، وليس في حاجة إلى قرارات، أما التاجر الأمين، الذي يعمل في النور، فإن هناك أربع أو خمس جهات رقابية تراقب وتشرف على عمليات التصدير."

وتابع قائلاً: "بل على العكس، فإن تجميد التصدير حرم البلاد من كميات كبيرة من العملات الصعبة، مما أدى إلى تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية"، بحسب قوله.

ورغم قرار تجميد التصدير، فإن أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال شهر مارس/ آذار الماضي، حيث ارتفع سعر جنيه الذهب بنسبة تصل إلى 1.7 في المائة، ليبلغ 1809.7 جنيه، مقارنةً بنحو 1779.4 جنيه في فبراير/ شباط السابق.