دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "داماك" عن تقدمها بقضية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ضد حكومة مصر، بعدما أصدرت إحدى المحاكم المصرية حكماً بسجن رئيس الشركة الإماراتية، حسين سجواني، لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 40 مليون دولار.

وقالت الشركة الرائدة في التطوير العقاري بمنطقة الشرق الأوسط، في بيان تلقته CNN بالعربية، إن الحكم الصادر عن المحكمة المصرية، فيما يتعلق بالنزاع حول مشروع "خليج جامشا"، والذي يمتد على مساحة 30 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر، "ينتهك المعاهدة الخاصة بحماية الاستثمار."

وأوكلت الشركة الإماراتية مكتب "كينغ آند سبالدينغ" للاستشارات القانونية للبدء في إقامة الدعوى الدولية ضد الحكومة المصرية، بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، والتي "تقتضي العمل على حماية استثمارات المواطنين الإماراتيين في مصر"، بحسب البيان.

وذكر البيان أن سجواني يعتبر أن "المحاكمة الجنائية، والإدانة الغيابية التي جرت في مصر مؤخراً، تنتهك المعاهدة الخاصة بحماية الاستثمار، وألحقت أضراراً كبيرة في استثماراته في مصر ومنطقة الخليج ككل."

وأصدرت محكمة مصرية حكماً في العاشر من مايو/ أيار الجاري، بحبس كل من وزير السياحة السابق، زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتي، إضافة إلى رجل الأعمال "الهارب"، هشام الحاذق، بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانتهم في اتهامات بالفساد والإضرار المتعمد بالمال العام.

ونسبت المحكمة إلى جرانة أنه قام بتربيح سجواني ما يقرب من 41 مليون دولار، "على نحو ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام"، في قضية بيع أرض "خليج جامشا"، بمنطقة "العين السخنة" لشركة "داماك" عام 2006، ببيعها بأقل من سعرها الحقيقي، في مخالفة للقواعد المقررة للبيع.

ونقل بيان الشركة الإماراتية عن كين فلوريت، محامي رجل الأعمال الإماراتي، قوله: "المحاكمة الجنائية، والإدانة التي تمت بحق السيد سجواني كانت حالة تقليدية، بنيت على أساس الجرم بالتبعية، علماً بأنه قانونياً لم يتم ارتكاب أي جريمة بمجرد القيام بالأعمال مع النظام السابق."

وتابع المحامي قائلأً: "على الرغم من أن محكمة مصرية قضت بأن الثمن الذي تم دفعه لملكية أرض خليج جامشا كانت منخفضة جداً، إلا أن هذه الصفقة كانت صحيحة تماماً، وكان من حق 'داماك' اعتماد السعر الذي أقرته الحكومة في ذلك الوقت، باعتبارها صفقة بين فريقين مستقلين، تم فحصها وتدقيقها بالكامل من قبل المسؤولين المصريين الرسميين، في الوقت الذي تمت فيه عملية الشراء."

اللافت أن البيان اعتبر أن الدعوى "تثير تساؤلات جدية حول سيادة القانون في مصر، في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني" الماضي، بل وتوقع البيان أن "يتم تسليط الضوء دولياً على عملية الثأر السياسي، التي يتبعها حالياً النظام الجديد لمصر، بناءً على توصية ومطالبات الجمهور المصري."

وأضاف أنه "قد يكون من شأن هذه القضية الخاصة بتسوية منازعات استثمارية، أن تُخضع مصر لمسؤولية دولية أكبر بكثير مما تأمل في استعادته، من خلال الإجراءات القانونية التي تتخذها حكومتها حالياً، ضد المستثمرين الذين عقدوا صفقات أعمال مع وزراء الرئيس السابق مبارك."

كما اعتبر البيان أن القضية ستثير أيضاً "تساؤلات خطيرة في أوساط المستثمرين الأجانب، حول سلامة الاستثمار في مصر"، واصفاً الدعوى القضائية ضد سجواني بأنها "صورة زائفة للعدالة، وانتهاكاً لأبسط مبادئ المحاكمة العادلة"، مشيراً إلى أنه لم يتم إبلاغ المتهم بالدعوى ضده، وقد علم بالقضية والحكم من خلال الصحافة.