لاغارد شددت على امتلاكها القيم المهنية والعائلية

باريس، فرنسا (CNN) -- قالت وزيرة المالية الفرنسية، كريستين لاغارد، إن جنسيتها لن تشكل حاجزاَ أمام وصولها لمنصب مدير "صندوق النقد الدولي" الذي رشحت نفسها لشغله مؤخراً، رغم أن المدير السابق، دومينيك ستروس-كان، المستقيل مؤخراً، فرنسي أيضاً، وأكدت أنها لن تغادر منصبها الحالي في الفترة الراهنة.

وقال لاغارد، في مقابلة مع CNN، إنها قررت مواصلة مهامها على رأس وزارة المالية الفرنسية رغم ترشحها للمنصب الدولي، وأضافت أنها تتطلع - في حال فوزها - إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في الصندوق، كما فعلت في كل الأماكن التي تولت إدارتها.

وذكرت لاغارد، التي وضعتها مجلة فوربس ضمن قائمة أقوى 20 سيدة في العالم، أنها تلقت العديد من الاتصالات من حول العالم مؤيدة ترشحها للمنصب.

وأضافت أنها في حال وصولها إلى إدارة الصندوق فإنها ستقوم باستخدام خبرتها المالية، إلى جانب معرفتها القانونية كونها عملت في مجال المحاماة، بالإضافة إلى خلفيتها "كزوجة وأم" في إشارة طمأنه إلى أن ولايتها قد لا تشهد فضائح محرجة، كتلك التي دفعت سلفها للاستقالة مؤخراً.

من جانبه، قال وزير الخزانة البريطاني، جورج أوزبورن، في بيان: "ندعمها لأنها الأفضل للمنصب، لكن أنا شخصياً أعتقد أنه سيكون أمراً جيداً للغاية رؤية امرأة تتولى رئاسة المنصب منذ 60 عاماً."

ويأتي الدعم الأوروبي وسط مطالب بعض الدول النامية بكسر احتكار الدول الكبرى للمناصب العليا في المؤسسة النقدية التي أعلنت، الأسبوع الماضي، استقالة ستروس-كان رسمياً.

ونددت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا الثلاثاء، بما وصفت بـ"اتفاق غير مكتوب عفا عليه الزمن، يتطلب أن يكون رئيس الصندوق أوروبياً"، وقالت الدول إن الاختيار على أساس الجنسية "يقوض شرعية المؤسسة."

وطرحت المكسيك محافظ المصرف المركزي، أوغستين كارستن، كمرشح محتمل لتولي المنصب، الذي قال الصندوق، الجمعة، إن عملية اختيار المرشح ستتم بحلول 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وصندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 184 بلدا.

وهو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي، أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات، الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة، كما يأتي في تعريف المنظمة النقدية على موقعها الإلكتروني.