أحداث مصر وتونس أضرت كثيراً بالوضع الاقتصادي لكلا الدولتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- تعتزم مجموعة الدول الثمانية الصناعية الكبرى إطلاق مبادرة شراكة "طويلة المدى" مع مصر وتونس، لدعم اقتصاد الدولتين العربيتين اللتين تمران بمرحلة انتقالية في أعقاب الثورات الشعبية التي أسقطت النظامين فيهما، وذلك خلال قمة المجموعة في فرنسا، أواخر الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يشارك كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال المصري، عصام شرف، ورئيس الحكومة الانتقالية التونسية، باجي قائد السبسي، في أعمال قمة مجموعة الثمانية التي تُعقد خلال يومي 26 و27 مايو/ أيار الجاري، في مدينة "دوفيل" شمال غربي فرنسا، بحسب ما أكدت تقارير رسمية في القاهرة وتونس.

وذكر مسؤول في قصر الإليزيه، بالعاصمة الفرنسية باريس، أن مبادرة الشراكة مع دول "الربيع العربي" سيتم مناقشتها خلال اليوم الثاني للقمة، بحضور "شركاء آخرين"، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيس البنك الدولي، روبرت زوليك، ونائب مدير صندوق النقد الدولي، جون ليبسكي.

كما أشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، وهو أيضاً أحد المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر، سيشارك كذلك في أعمال قمة الثمانية.

كما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، عن المتحدث الفرنسي قوله إن مجموعة الثمانية ترغب في إقامة شراكة إستراتيجية مع مصر وتونس، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى أن "الثورات العربية تشبه مرحلة سقوط حائط برلين، وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق، في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات."

وقال إن العديد من الهيئات الدولية الكبرى، ومنها البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، ساهمت في إعادة بناء دول شرق أوروبا، ودعمها اقتصادياً في مرحلة "التحول الديمقراطي"، لافتاً إلى أن البنك الأوروبي للتعمير والتنمية "ليس مجرد بنك، ولكنه يمثل خبرة فريدة لمساعدة نمو الاقتصاديات الناهضة."

وعن تفاصيل المبادرة، أوضح المصدر أن مسألة الشراكة ستكون "بعيدة المدى"، تشمل مرحلتها الأولى استجابة دول المجموعة للطلبات قصيرة المدى للحكومتين المصرية والتونسية، من أجل "الوفاء بالاستحقاقات القريبة الخاصة بتنظيم الانتخابات، ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الثورات."

وبعد تلك المرحلة، بحسب المصدر، تأتي حكومات منتخبة في مصر وتونس، لطرح مطالبها في إطار "الشراكة طويلة المدى" مع دول المجموعة، بالتنسيق مع شركاء آخرين، مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك الاستثمار الإسلامي، من أجل تخطي المرحلة الانتقالية، وتعزيز الانتقال نحو اقتصاد السوق.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أنه من المقرر أن تكون هناك برامج تعاون ثنائية، ومتعددة الأطراف، من خلال الاتحاد الأوروبي، كما لفت إلى أن هناك حاجة حاليا لتغيير أسلوب تقديم المساعدات الأوروبية، بما يتناسب مع الواقع الجديد في المنطقة.

وأكد المصدر نفسه أن هناك حاجة أيضاً إلى إعادة صياغة "الاتحاد من أجل المتوسط"، بشكل يساعد على تحقيق تعاون أفضل مع دول جنوب المتوسط، الذي "أصبح التعاون معها أسهل، في ظل الديمقراطية ودولة القانون"، على حد تعبيره.