أزمة متزايدة في الاقتصاد الأمريكي

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال محللون اقتصاديون إن خيبة الأمل التي أصابت المراقبين جراء الأرقام التي تظهر أن النمو الاقتصادي الأمريكي قد خفّت وتيرته بحيث ما عادت تتجاوز 2 في المائة ليست مجرد مشاعر وانطباعات عابرة، وإنما تعبر في الواقع عن أزمة قاسية سيشهد المتابعون آثارها على أكثر من قطاع وصعيد في الفترات القادمة.

وذكر المحللون أن أول آثار تراجع النمو ستظهر من خلال تراجع الضرائب، ما سينعكس بالتالي على الميزانية العمومية التي ستعاني من اختلال يمنعها من معالجة العجز الكبير المسجل فيها.

وأضافوا أن لغة الأرقام تشير إلى أن النمو الاقتصادي بواقع 3.9 في المائة على مدار عقد من الزمن كفيل بخفض الدين العام الأمريكي من مستويات تعادل 10 في المائة من الناتج القومي حالياً إلى أقل من 83 في المائة من هذا الناتج، أما تراجع النمو إلى مستوى 1.8 في المائة خلال الفترة عينها فسيرفع الدين إلى 14 في المائة.

كما أشاروا إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه لفترات طويلة سيجعل من الصعب على الحكومة توفير أموال لمعالجة أزمة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة، ولن يشجع - في الوقت عينه - شركات القطاع الخاص على عرض وظائف جديدة، وهذا سيفاقم أزمة البطالة الحالية.

وإلى جانب الأثر المباشر على الاقتصاد، يرى المحللون أن تراجع النمو إلى هذه المستويات سينعكس سياسياً من خلال الانقسام المتزايد بين رجال السياسة في واشنطن، إذ قد يتحول الاقتصاد إلى مادة أساسية في السباق إلى البيت الأبيض عام 2012.

يشار إلى أن الميزانية الأمريكية تعاني عجزاً كبيراً فاقمته الأزمة المالية العالمية، ويعتبر عدد من المراقبين الاقتصاديين في واشنطن أن تراجع سعر صرف الدولار قد يفيد واشنطن على الأمد القصير ويزيد من صادراتها بمواجهة المنتجات الصينية الرخيصة.