القاهرة، مصر (CNN) -- قبلت المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين طعناً مقدماً من أعضاء الحزب الوطني الحاكم المنحل، الذي كان يدير الحكم في البلاد خلال حقبة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، ضد الحكم الصادر باستبعادهم من الانتخابات البرلمانية القادمة، بعد جلسة شابها الكثير من التوتر، واضطرت معها قوات الشرطة إلى التدخل لضبط الموقف.

وبقبولها هذا الطعن يتم إيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري باستبعاد أعضاء الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.

ونقل موقع التلفزيون المصري أن جلسة الطعن على الحكم شهدت أحداثا ساخنة؛ حيث "اعتدى بعض المحامين على عدد من الصحفيين المتواجدين في الصفوف الأمامية من القاعة التي ازدحمت عن آخرها."

وبحسب الموقع، فقد اضطر رئيس المحكمة، المستشار مجدي العجاتي، إلى رفع الجلسة، وتدخلت قوات الشرطة المتواجدة بالقاعة للسيطرة على الأمور.

وكان سبب المشادة قيام أحد المحامين بالتصفيق أثناء الجلسة الأمر الذي رفضه أحد الصحفيين مما صعّد الأمر بين الجانبين، ورفض الصحفيون إكمال الجلسة دون قيام الشرطة باتخاذ إجراءات حمايتهم.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة قد أصدرت قبل أيام حكماً بعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل، وألغت قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول المرشحين الذين ارتبطوا سابقاً بالحزب، وذلك بعد دعوى قدمت ضد ترشيح من أعضاء الحزب أو أعضاء مجلس الشعب الذين مثلوه في السابق.

وتصب هذه القضية في إطار ملف ما يعرف بـ" قانون العزل" الذي يخضع للنقاش، والخاص بحرمان من تورط في "إفساد الحياة السياسية" من العمل السياسي والترشح للانتخابات المقبلة، وذلك على جميع القيادات والأحزاب السياسية والموظفين، وفقاً للإجراءات القانونية، من حيث تحقيقات النيابة والإحالة إلى محكمة الجنايات.

وقد سبق أن طالبت العديد من الأحزاب من المجلس العسكري عزل ما يقرب من ألف عضو بالحزب الوطني المنحل، بتهمة "إفساد الحياة السياسية،" ضمنهم أعضاء بأمانة السياسات على مستوي المحافظات، ونواب الحزب عن برلمان 2010.

ويرى البعض أن صدور قانون بـ"العزل" السياسي رغم أهميته، سيحدث نوعاً من البلبلة، خاصةً ممن سيتم حرمانهم من الترشح للانتخابات، لاسيما وأن كثيرين من أعضاء الحزب الوطني، الذي كان يقترب عدد أعضائه من ثلاثة ملايين عضو، لم يشاركوا بالحياة السياسية أو يساهموا بإفسادها.