القاهرة، مصر (CNN)-- بعد دعوات أطلقتها عدة قوى سياسية مصرية لتنظيم مظاهرة مليونية الجمعة، احتجاجاً على وثيقة "المبادئ الدستورية"، التي أعلنت عنها الحكومة الانتقالية مؤخراً، سارع رئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف، بالتأكيد على استمرار المشاورات حول تلك الوثيقة، التي قوبلت باعتراضات حادة.

وقال رئيس الحكومة الانتقالية إن المشاورات مستمرة فيما يتعلق بوثيقة المبادئ الدستورية، بين الدكتور على السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، وبين القوى السياسية المختلفة، بعد قليل من لقاء موسع عقده السلمي وقادة القوى السياسية، في "دار الأوبرا" مساء الثلاثاء.

وأضاف شرف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية والتلفزيون المصري الأربعاء، أن "المشاورات تسير بشكل إيجابي، وهناك تقدم ملحوظ"، واصفاً الأمر بأنه "أصبح الآن أحسن بكثير" من ذي قبل، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأفاد موقع "أخبار مصر" بأن الدكتور علي السلمي استجاب للمطالب والتحفظات، التي أعلنتها قوى سياسية ومرشحون مرتقبون لرئاسة الجمهورية، على وثيقة المبادئ الدستورية، التي أعلنها مؤخراً، وقوبلت بحزمة من الاعتراضات، بلغت حد الدعوة إلى مظاهرة مليونية في ميدان التحرير الجمعة.

من جانبه، رجح الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن تسفر التعديلات التي جرت على وثيقة المبادئ الدستورية عن تغيير، أو على الأقل إعادة النظر في موقف المعارضين لها من المشاركة في مليونية الجمعة.

وقال موسى، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء، إن المعلومات التي لديه تفيد بأن تغييراً جذرياً في الوثيقة حدث خلال الساعات الماضية، رغم أنه لم يطلع حتى الآن على مضمون الوثيقة المعدلة، كما أن إعلاناً رسمياً لم يصدر بعد بشأن تلك التعديلات.

وكان حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، وخلفه قوى وأحزاب وائتلافات سياسية بما فيها السلفيون، قد هدد بأنه في حالة الإصرار على الأخذ بوثيقة السلمي، فإن تلك القوى ستقوم بتنظيم احتجاجات شعبية واسعة، تصل إلى "مليونيات حقيقية وتاريخية، تبدأ يوم بعد غد الجمعة، على أن تزيد الاحتجاجات وتتصاعد، لتصل إلى إعلان ثورة جديدة في 25 يناير (كانون الثاني) 2012 المقبل."

وأعلنت الجماعة، في بيان أصدرته مساء الأربعاء، مشاركتها في "مليونية حماية الديمقراطية"، المقرر تنظيمها الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وذكرت أن هذه المليونية ستكون "بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة"، إذا لم يتم سحب وثيقة المبادئ الدستورية.

وقال البيان إن "وثيقة السلمي" أثارت "أزمة خطيرة في المجتمع السياسي المصري، باحتوائها على مواد تسلب السيادة من الشعب، وتكرس الديكتاتورية، وتمثل انقلاباً على مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذي دفع معظم القوى الوطنية إلى رفض هذه المواد الجائرة، ورفض اعتبارها وثيقة ملزمة للشعب."

وتابع البيان: "كان كل أملنا أن ينصاع الدكتور السلمي للإرادة الشعبية، المتمثلة في الإعلان الدستوري الناتج عن استفتاء مارس (آذار) 2011، وأن يستجيب لمطالب معظم القوى الوطنية، ويسحب وثيقته، ويحمي البلاد من فتنة هي في غنى عنها، ويهيئ الظروف لانتخابات حرة شفافة كخطوةٍ أولى على طريق الديمقراطية."

وأضاف البيان، الذي حصلت عليه CNN بالعربية: "مددنا حبال الصبر، ودخلنا في مفاوضات معه (السلمي)، إلا أنه ومجلس الوزراء أصروا على التشبث بالمواد غير الديمقراطية، ولذلك لم نجد مناصاً من النزول في مليونية (حماية الديمقراطية) يوم الجمعة القادم."

وفي وقت سابق، ذكر رئيس حزب "الحضارة"، حاتم عزام، عضو لجنة المتابعة في "التحالف الديمقراطي"، الذي شارك في اجتماع الثلاثاء، أنه تم الاتفاق بشكل نهائي، خلال لقاء اللجنة، برئاسة وحيد عبدالمجيد، مع نائب رئيس الوزراء، على أن تكون الوثيقة "استرشادية"، وأن تكون "ملزمة بشكل أدبي للموقعين عليها فقط."

وكشف عزام عن الاتفاق على حذف الجملة التي تنص على أحقية قيام القوات المسلحة في حماية الشرعية الدستورية المنصوص عليها في المادة (9) بالوثيقة، وكذلك الاتفاق على ألا تكون ميزانية القوات المسلحة رقم واحد في الموازنة، على أن تتم مناقشة ذلك في حينه مع الاحتفاظ بالخصوصية والسرية.

كما كشف عن إضافة فقرة خاصة تفيد بأن القوات المسلحة لها الحق في التباحث بشأن أمورها الداخلية والفنية، في إطار المراجعة من المؤسسة التشريعية، على أن يصدر قانون من مجلس الشعب بتشكيل مجلس للدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وأن يضم في تشكيله شخصيات لها صفة تشريعية كرؤساء لجان بالبرلمان.