القاهرة، مصر (CNN)-- ارتفعت حصيلة أحداث العنف التي شهدها ميدان "التحرير" في وسط العاصمة المصرية القاهرة الأحد، إلى عشرة قتلى على الأقل، بحسب التقديرات الرسمية، في الوقت الذي دعا فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى احتواء تلك الأحداث، وشدد على أنه لن يسمح لأي جهة بـ"عرقلة" التحول الديمقراطي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد الشربيني، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين، وفاة عشرة أشخاص، وإصابة 324 آخرين، في أحداث ميدان التحرير الأحد، وقال إنه تم تحويل 110 حالات منهم إلى المستشفيات، خرجوا جميعهم، عدا 21 حالة، بينما تم إسعاف 214 حالة إصابة في الميدان.

وذكر موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن إجمالي عدد المصابين في أحداث ميدان التحرير، التي بدأت السبت واستمرت حتى وقت متأخر من مساء الأحد، يتجاوز 1700 مصاب، ونقل عن المتحدث باسم وزارة الصحة أن معظم الإصابات كانت ما بين جروح وكسور واختناقات بسبب الغاز المسيل للدموع.

إلى ذلك، كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكومة باتخاذ "إجراءات عاجلة" للوقوف على أسباب الأحداث التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين، والعمل على إنهائها ومنع تكرارها مستقبلاً، من خلال "حوار إيجابي مع كافة القوى والتيارات السياسية، والائتلافات الشبابية"، على أن ينتهي ذلك في أسرع وقت ممكن.

وشدد المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد، منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك، في 11 فبراير/ شباط الماضي، في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ مع الحكومة مساء الأحد، على أنه لا يسعي لإطالة الفترة الانتقالية، ولن يسمح لأي جهة بعرقلة عملية التحول الديمقراطي، وبناء مؤسسات الدولة في مصر.

كما أكد المجلس العسكري حرصه الشديد على تنفيذ "خريطة الطريق"، التي سبق وتعهد بها أمام الشعب، و"تسليم مقاليد الدولة إلى سلطة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية ونزيهة".. وقال "إن الانتخابات البرلمانية المخطط إجراؤها الأسبوع القادم، هي أول مراحل هذه العملية."

وكانت الحكومة الانتقالية قد أصدرت بياناً مساء الأحد، تعهدت فيه بإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة، معتبرة أن أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير "مفتعلة"، بهدف تأجيل الانتخابات أو إلغائها، كما قدمت الحكومة الشكر إلى وزارة الداخلية على ممارستها ما وصفته بـ"أقصى درجات ضبط النفس."

وبحسب بيان أذاعه التلفزيون الرسمي فقد أبدت الحكومة مساندتها لوزارة الداخلية "بمواجهة أعمال العنف"، وقالت إنها تؤكد على احترام حق التعبير، ولكنها "ترفض استغلال التظاهرات لزعزعة الأمن والاستقرار في وقت تحتاج فيه مصر للوحدة والاستقرار."

وكانت قوات الأمن قد عاودت اقتحام ميدان التحرير الأحد، بعد أن تجمع فيه الآلاف منذ الجمعة للمطالبة بإسقاط "الوثيقة الدستورية"، ونقل السلطة من يد القوات المسلحة، وعرض التلفزيون المصري مشاهد لاشتباكات قاسية في الموقع وسط تراشق بالحجارة والقنابل الدخانية، في إعادة للمواجهات الدموية التي جرت ليل السبت.

وظهرت عدة حرائق في ميدان التحرير، يعتقد أنها نشبت في الخيام العائدة للمعتصمين، كما تفرق الآلاف من الذين كانوا يتواجدون داخله نحو الشوارع المجاورة، منفذين عمليات كر وفر بمواجهة رجال الأمن.

وقال التلفزيون المصري إن المصادمات التي شهدتها منطقة وسط القاهرة بين المتجمهرين وقوات الشرطة منذ صباح السبت أدت لإصابة 21 ضابطا بكسور وجروح بالوجه والرأس، بالإضافة إلى إصابة 59 مجندا من قوات الأمن المركزي وخمسة أفراد من شرطة بإصابات تتراوح بين حروق وكسور وجروح قطعية.

وأشار مصدر أمني إلى أن ما وصفها بـ"الاعتداءات" على قوات الشرطة "تجاوز الرشق بالحجارة واستخدام الأسلحة البيضاء، إلى استخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف الحارقة، بالإضافة إلى احتراق وتحطم عدد من مركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف عدد من المركبات الخاصة وإشعال الحرائق في عدة عقارات.

وجاءت المصادمات بين معتصمين وقوات الأمن المصري بعد تظاهر ضخمة الجمعة، شارك فيها عدد من القوى السياسية المصرية، غالبيتهم من الإسلاميين، احتجاجاً على وثيقة "المبادئ الدستورية" المقترحة من نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي، علي السلمي.