القاهرة، مصر (CNN)-- أعلن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء عصام شرف، وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل يونيو/حزيران المقبل، مؤكداً أن القوات المسلحة على مسافة واحدة من الجميع ولا يهمها من يفوز في الانتخابات، واتهم الجهات المنتقدة للقوات المسلحة بأنها "ترغب في إسقاط الدولة."

وقال طنطاوي، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي بعد ساعات من الإعلان عنها: "نشعر جميعاً بالأسف الشديد، في هذه الأحداث التي تعود بنا للخلف،" مذكراً بأنه في ثورة 25 يناير "ثار الشعب طالباً الحرية والديمقراطية وانحازت القوات المسلحة للشعب."

وذكر طنطاوي أن المجلس الأعلى تحمل مسوؤلية إدارة البلاد في المرحلة التي تلت إسقاط النظام السابق، مضيفاً: "تعهدنا بأن القوات المسلحة لن تكون بديلا عن الشرعية فلم نطمح في اعتلاء كرسي الحكم أو السعي لذلك."

واعتبر طنطاوي أن القوات المسلحة "تعرضت للتجريح،" مشدداً على أن إدارة البلاد في ظل المرحلة الانتقالية "ليست بالسهولة التي يتحدث عنها البعض، الاقتصاد المصري يتراجع بشكل ملحوظ، وكلما اقتربت الأمور من الاستقرار يحصل ما يجرنا للخلف."

وأضاف: "حاول البعض جرنا لمواجهات وتحملنا المصاعب والتشويه ولم نستجب لتلك المحاولات، وقد تحولت معنا الحكومة هذه المصاعب فالاحتجاجات والاعتصامات الفئوية وغير الفئوية مستمرة وهي تقلص الموارد وتعطل الإنتاج."

ورفض طنطاوي اتهام القوات المسلحة بالانفراد بالقرار قائلاً إن القرارات التي أخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة "كانت دائماً الأقرب إلى التوافق."

وتابع بالقول إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة "لا يهمه إلا مصلحة الوطن ولا يهمه من يفوز بالانتخابات أو يتولى الرئاسة،" مشدداً على أن المجلس حدد جدولا زمنيا لتسليم السلطة، ورأى أن الانتقادات الموجهة "تهدف للنيل من الثقة بين الجيش والشعب وتهدف لإسقاط الدولة المصرية."

وقرر طنطاوي إعلان قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء عصام شرف، كما أشار إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها، في حين ستجري الانتخابات الرئاسية قبل يونيو/حزيران 2012.

كما أكد طنطاوي أن القوات المسلحة على "استعداد تام لتسليم المسؤولية فوراً إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي إذا اقتضى الأمر."

وكان شرف قد أعلن قبل ساعات أنه وضع استقالته بتصرف المجلس العسكري، وأنه استجاب لمطالب المحتجين من خلال تخليه عن منصبه، وطلب بالمقابل من المعتصمين في ميدان التحرير "وضع مصلحة البلاد أولاً والعودة لمنازلهم."

وبرز في سياق متصل صدور بيان حمل توقيع 23 من القوى والحركات الثورية بميدان التحرير، أعلنت فيه عن "قرارها قبول استقالة حكومة عصام شرف، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال أسبوع بصلاحيات كاملة لإدارة شؤون البلاد، وعودة المجلس العسكري لأداء مهمته الأصلية في حماية الحدود وإدارة شؤون القوات المسلحة فقط."

وأكد البيان "البدء في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فور الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتكليف حكومة الإنقاذ الوطني بعدد من المهام،" مشيرة إلى استمرار التشاور بين القوى الموقعة على هذا البيان لتحديد اﻷسماء المرشحة لتشكيل هذه الحكومة.

ومن بين أبرز القوى الموقعة على البيان "الائتلاف الإسلامي الحر" و"الائتلاف العام للثورة" و"الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية" و"ائتلاف الشباب السلفي" و" تحالف القوى الثورية" و"جبهة الإرادة الشعبية" و"حركة شباب ثورة 25 يناير" و"حزب الحرية والتنمية" و"حزب مصر البناء" و"شباب الجماعة الإسلامية."

مصر: اعتقال 3 أمريكيين هاجموا الأمن بالمولوتوف

أفادت مصادر مطلعة لـCNN الثلاثاء، باعتقال ثلاثة أمريكيين قرب مقر وزارة الداخلية المصرية في القاهرة، وتوجيه اتهام إليهم بـ"الاعتداء" على قوات الأمن بزجاجات "المولوتوف"، أثناء المواجهات التي تشهدها العاصمة المصرية بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين، منذ السبت الماضي.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية، في وقت سابق الثلاثاء، ضبط ثلاثة أجانب خلال مشاركتهم في إلقاء عبوات حارقة وقنابل "مولوتوف" على قوات الشرطة المعينة لتأمين مبنى وزارة الداخلية، وقال المصدر إنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء "الأجانب"، دون أن يكشف عن هوياتهم.

وقال المستشار عادل سعيد، المتحدث باسم مكتب النائب العام، إن "الشبان الثلاثة كانوا يقومون بإلقاء المولوتوف، ولم يكن لديهم جوازات سفر عندما تم القبض عليهم"، بينما ذكر نائب المسؤول الإعلامي في السفارة الأمريكية بالقاهرة، ديفيد لينفيلد، إنه "يجري حالياً التحقيق في تلك المزاعم."

وذكرت السلطات المصرية أن الأمريكيين الثلاثة طلاب، وقالت إن أحدهم يحمل رخصة قيادة صادرة من ولاية إنديانا، وأضاف سعيد أنهم "خضعوا للتحقيق من قبل الشرطة، ومن المقرر أن يخضعوا لمزيد من الاستجوابات أمام نيابة القاهرة اليوم."

وتجددت المواجهات بين قوات الأمن ومئات المحتجين في ميدان "التحرير" الثلاثاء، بعد ساعات على إعلان الحكومة الانتقالية تقديم استقالتها إلى المجلس العسكري، وسط دعوات لمليونية جديدة الثلاثاء.

وأفاد مراسل CNN في ميدان التحرير بوقوع عدد من الجرحى نتيجة الاشتباكات، التي دخلت يومها الرابع، كما شوهدت تحركات كثيفة لسيارات الإسعاف، تدخل وتخرج من الميدان، دون أن تتوافر حصيلة رسمية بعدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات.

وأورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المتظاهرين توافدوا على ميدان التحرير، للمشاركة فيما أطلق عليه "مليونية الإنقاذ الوطني"، والتي دعت إليها حوالي 38 ائتلافاً وحزباً سياسياً، للمطالبة بإقالة الحكومة الانتقالية، وتسليم السلطة إلى إدارة مدنية في موعد أقصاه أبريل/ نيسان 2012.

وذكرت الوكالة الرسمية أن المتظاهرين تمكنوا من السيطرة على شارع محمد محمود "تماماً"، والذي شهد معارك ضارية بينهم وبين قوات الأمن على مدى الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والجرحى، وأشارت إلى "انسحاب" قوات الأمن إلى شارع منصور بالقرب من مقر وزارة الداخلية.

من جهتهم، واصل أفراد الشرطة العسكرية انتشارهم بالشوارع المحيطة بمقر وزارة الداخلية، حيث قاموا بوضع الأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية على مداخل تلك الشوارع، لمنع دخول المتظاهرين إليها، ومحاولة اقتحام مقر الوزارة.

إلى ذلك، أكد حزب "الحرية والعدالة"، الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، أنه لن يشارك في أية اعتصامات أو تظاهرات قد تؤدي إلى المزيد من المواجهات والاحتقان.

وقال الحزب في بيان له إن "هناك من يريد إشعال الحرائق في مصر، بالاعتداء على المتظاهرين لثلاثة أيام متواصلة، وسقوط عشرات الشهداء وآلاف المصابين"، ودعا الحزب إلى "الإسراع في محاسبة كل من تسبب في الجرائم البشعة" التي يشهدها ميدان التحرير.

وأضاف البيان أن "هناك محاولات مستميتة منذ شهور، لتعطيل نقل السلطة إلى الشعب، عبر الانتخابات البرلمانية، كأول مرحلة في نقل السلطة التشريعية والتنفيذية إلى برلمان منتخب وحكومة منتخبة، أو إشاعة الفوضى في ربوع الوطن، وتشويه الثورة المصرية العظيمة."

ويشهد ميدان التحرير، الذي كان مركزاً لثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، التي دفعت الرئيس السابق، حسني مبارك، للتنحي عن السلطة، مواجهات دامية بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن، منذ مساء السبت الماضي، قبل أيان على الانتخابات التشريعية المقرر أن تبدأ في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن حالات الوفاة، منذ وقوع أحداث ميدان التحرير السبت الماضي وحتى الاثنين، بلغت 24 حالة، من بينهم حالة واحدة بالإسكندرية، وقالت إنه تم التعرف على 14 جثة، وهناك عشر جثث مازالت مجهولة، وتحت تصرف النيابة.