القاهرة، مصر (CNN)-- قال رئيس الوزراء المصري المكلف، كمال الجنزوري، إن قرار التفويض الذي سيعمل بموجبه يضمن له من السلطات ما يفوق أي قرار تفويض سابق، وطالب جميع القوى السياسية بترشيح وزراء في حكومته التي استبعد أن تتشكل قبل موعد الانتخابات، وأكد أن الجيش لا يرغب في مواصلة دوره السياسي، مشدداً على أنه ما كان ليقبل تولي رئاسة الوزراء لو أن الأمر لم يكن على هذا النحو.

وقال الجنزوري، في مؤتمر صحفي مقتضب عقده الجمعة: "سأحصل على الصلاحيات الكاملة لأقوم بخدمة هذا البلد بعد غياب أكثر من عشر سنوات."

وأضاف رئيس الوزراء الجديد أن قرار التفويض سيمنحه سلطات تفوق أي تفويض سابق. مضيفاً أن المسؤول السياسي الذي ينتظر قرارا ممن هو أعلى منه "أفضل له أن يجلس في بيته."

ونوه الجنزوري بوزراء الحكومة الحالية، ولكنه قال إنه لا يعرف معظمهم، وذكر أن تشكيلة الحكومة يجب أن تكون مقبولة من الجميع، داعياً الائتلافات الشبابية والتكتلات السياسية إلى طرح أسماء لترشيحها.

وأكد الجنزوري أنه طلب الحصول على فرصة كافية لتشكيل الحكومة، مستبعداً حصول ذلك قبل موعد الانتخابات التي تنطلق الاثنين، وإن كان قد أعرب عن أمله في ألا تتجاوز الفترة المطلوبة "أياماً قليلة،" وختم مؤتمره الصحفي بالقول: "المشير حسين طنطاوي غير راغب بأن يستمر (في السلطة،) ولو كنت أعرف أنهم يريدون الاستمرار لما تعاونت مع المؤسسة العسكرية."

وكان طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة السلطة في مصر، قد أصدر قراراً الجمعة، بتعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيساً للوزراء، وتكليفه بتشكيل حكومة "إنقاذ وطني"، ومنحه "كافة الصلاحيات التي تعاونه على أداء مهمته بكفاءة تامة."

يأتي هذا القرار، الذي أذاعه التلفزيون الرسمي بعد ظهر الجمعة، وسط احتجاجات حاشدة يشهدها ميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة، ضمن ما يُعرف بـ"جمعة الفرصة الأخيرة"، والتي تأتي بعد أيام على مصادمات عنيفة بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الجنزوري، الذي التقى رئيس المجلس العسكري مساء الخميس، وافق على رئاسة حكومة "إنقاذ وطني"، إلا أنه لم يتم الإعلان عن قرار رسمي بذلك، بينما كان قادة المجلس العسكري يجرون مزيداً من المشاورات مع عدد ممن يعتزمون الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.

ويوم الخميس، قال المتحدث باسم الجيش، العقيد عمرو إمام لشبكة CNN، إن الجنزوري وافق، بعد لقاء مع المشير طنطاوي، على تولي منصب رئيس الوزراء مرة أخرى.

ونظراً لأن الجنزوري تولى رئاسة الحكومة المصرية في عهد الرئيس "المخلوع"، حسني مبارك، خلال الفترة بين عامي 1996 و199، فإنه من المتوقع ألا يحظى قرار اختياره لقيادة مصر في المرحلة الراهنة قبولاً لدى جموع المتظاهرين في ميدان التحرير، رغم ما يتمتع به الرجل من "سمعة حسنة" لدى الأوساط السياسية.

وعندما ترك الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الحكومة، قبل أكثر من عقد من الزمان، خرجت صحيفة "الأهرام" الحكومية بتقرير آنذاك، نقلت فيه عن مسؤولين حكوميين وقياديين حزبيين اتهامهم له بـ"الغطرسة والفساد."

ونقلت الصحيفة انتقادات للجنزوري، وجهها إليه كل من رئيس مجلس الشعب "المنحل"، فتحي سرور، وأكبر مسؤول في مكتب مبارك، زكريا عزمي، وعدد من أعضاء البرلمان، حول تعامله مع المسائل المالية وغيرها، خلال السنوات الثلاث التي قضاها رئيساً للحكومة.

فعلى سبيل المثال، ادعى سرور بأن رئيس الوزراء "الأسبق" أصدر أوامر عسكرية "مفرطة"، بصفته الحاكم العسكري، بموجب قانون الطوارئ، ووصف سرور أوامر من هذا القبيل بأنها "تعد واضح على المجمع التشريعي."

كما انتقد أيمن نور، وهو عضو حزب "الوفد" آنذاك، ما وصفه بشخصية رئيس الوزراء السابق "السلطوية"، وقال إن تلك الإجراءات "انتهاك صارخ للدستور وسلطة البرلمان" بحسب تقرير الأهرام نفسه.

ومع ذلك، فإن حقيقة تكليف الجنزوري برئاسة الوزراء في هذه المرحلة الدقيقة، تشير إلى أن المجلس العسكري، وبعد أكثر من 11 عاماً، ما زال لديه رأي مختلف حول الرجل الذي نال كثيراً من الانتقادات من جانب رجال مبارك.

غير أن تلك الأوصاف، وحقيقة أن الرجل تم تعيينه رئيسا للوزراء في عهد مبارك، لم تضع حداً لمشوار الجنزوري السياسي، حيث يعود الآن ليجمع شتات الحكومة، في بلاد تواجه الكثير من التحديات.

وإذا تمكن من تشكيل حكومة، سوف يكون على الجنزوري استكمال ما كان يريد فعله قبل أن يترك منصبه أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وإلى جانب خلفيته الاقتصادية، في وقت تستمر فيه الأزمة المالية في مصر، فإن رئيس الوزراء السابق سيجلب ثروة من الخبرة الحكومية لهذا المنصب.

فابتداءً من عام 1987، شغل الجنزوري منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وفي عام 1996، عينه مبارك رئيساً لمجلس لوزراء بعد استقالة عاطف صدقي من منصبه، إثر تسع سنوات من الخدمة.