القاهرة، مصر (CNN) -- تتصاعد الأحداث بمصر بعد تجدد الاشتباكات بين معتصمي مجلس الوزراء والشرطة العسكرية، اثر أنباء  احتجاز احد المعتصمين داخل مقر مجلس الوزراء، و الاعتداء عليه بالضرب، ما أدى إلى إشعال الموقف و التراشق بالحجارة بين الطرفين بشارع مجلس الوزراء والشوارع المحيطة به.

ومع سقوط  مئات الجرحى والمصابين واشتعال النيران في عدد من المباني و السيارات، ظل الصمت مسيطراً على حكومة كمال الجنزوري والمجلس العسكري الحاكم منذ اندلاع الأحداث.

يأتي ذلك بينما يجتمع المجلس الاستشاري بشكل طارئ، بحضور العضو عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة، وأحد أعضاء المجلس العسكري، لبحث تداعيات الاشتباكات.

وقال نشطاء سياسيون في تصريحات لـCNN  بالعربية، إن ما يجري أمام مجلس الوزراء يشبه أحداث 19 نوفمبر/تشرين الثاني، و التي أدت إلى سقوط ضحايا، بعد اقتحام ميدان التحرير لفضه بالقوة من المتظاهرين.

كما جددوا مطالبهم بإقالة حكومة الجنزوري، وتشكيل حكومة إنقاذ حقيقية و معبرة عن أهداف الثورة، والتحقيق مع المتورطين بأحداث مجلس الوزراء.

ورفض  حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لـ"الإخوان المسلمين" في بيان له، الاعتداء على المعتصمين ومحاولة فض اعتصامهم بالقوة، وطالب جميع الجهات المعنية بتحمُّل مسؤولياتها الوطنية والعمل على الوقف الفوري لهذه الأحداث التي تدفع المشهد إلى تكرار ما حدث في شارع محمد محمود، و لفت الأنظار عن العملية الانتخابية وجر البلاد إلى أزمات مفتعلة تحيد عن الانتقال السلمي للسلطة.

كما دعا المجلس العسكري والجهات المعنية إلى "التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، وخاصةً من أولئك الذين يلقون بالحجارة على المعتصمين من أعلى البنايات الحكومية المحيطة بشارع مجلس الوزراء، وإجراء تحقيق عاجل."

وقالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، إن ما يحدث أمام مجلس الوزراء، من اشتباكات بين عناصر الشرطة العسكرية ومعتصمي مجلس الوزراء، "يعيد إلى الأذهان أحداث 19 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي اعتدت خلالها قوات الشرطة  على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير لفضه بالقوة" على حد تعبيره.

وأضافت إسراء أن المجلس العسكري "يتعامل بنفس منطق وأسلوب النظام السابق في التعامل مع المتظاهرين، ولم يتعلم من أحداث ثورة 25 يناير،" واتهمت بعض عناصر الشرطة العسكرية بـ"ضرب وسحل بعض الفتيات والسيدات من المتظاهرين."

وتطرقت أيضاً إلى ما أدلت به السلطات المصرية لجهة نفي مسؤوليتها عن الأحداث واتهام "بلطجية" بإلقاء الحجارة على المحتجين فقالت إن ذلك - على فرض صحته - "يثير التساؤلات حول مسؤوليته عن حماية منشآت الدولة والمتظاهرين السلميين."

من جانبه اعتبر أحمد ماهر، الناشط السياسي بحركة "6 أبريل،" وعضو ائتلاف شباب الثورة، أن الاشتباكات: "دليل على أن المجلس العسكري هو من يوتر ويصعد الأحداث، بعد قيام عناصر من الجيش باعتقال بعض المعتصمين داخل مجلس الشعب والاعتداء عليهم، ما أدى إلى إشعال الموقف،" على حد تعبيره.

و شدد ماهر على أن المتظاهرين "سيستمرون في اعتصامهم أمام مجلس الوزراء، حتى يتم الاستجابة لمطالبهم،  بإقالة حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة إنقاذ وطني معبرة عن طموحات وأهداف الثورة، واستكمال التحقيقات حول أحداث 19 نوفمبر، وفتح تحقيق لما يحدث من اعتداءات على المتظاهرين."

وأوضح ماهر أن منع المعتصمين دخول رئيس الحكومة إلى مجلس الوزراء: "سببه التفاف المجلس العسكري على طلبات المتظاهرين باختياره لرجل يتعامل بفكر العقد التاسع من القرن الماضي وعدم تشكيله لحكومة إنقاذ حقيقية، فضلا عن اختيار مجلس استشاري لا يعبر عن القوى الثورية وبعض أفراده من أحزاب كرتونية والحزب الوطني المنحل،" على حد تعبيره.

أما حزب "المصريون الأحرار" فطالب الجنزوري بإصدار بيان يشرح فيه الوضع الميداني أمام مجلس الوزراء، أو على الأقل إخراج متحدث رسمي عن مجلس الوزراء، لتفسير واقعة التعدي على أحد المتظاهرين.