القاهرة، مصر (CNN)-- وجه رئيس حكومة "الإنقاذ الوطني" في مصر، الدكتور كمال الجنزوري، رسالة ضمنية إلى المعتصمين في ميدان "التحرير"، وأمام مقر رئاسة مجلس الوزراء الخميس، عندما أكد، أمام عدد من أمناء الشرطة، الذين تم فصلهم من عملهم على خلفية أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، أنه يرفض ممارسة أي ضغوط عليه.

وبعد يوم من أداء حكومته اليمين الدستورية الأربعاء، أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، بدا رئيس الوزراء الجديد، المدعوم بـ"صلاحيات رئاسية"، عازماً على "اقتحام" الملف الأمني، الذي يُعد أكثر الملفات الشائكة في الوقت الراهن، بسبب العلاقة "المتوترة" بين قطاع عريض من أفراد الشعب ووزارة الداخلية.

وفيما تتواصل الاحتجاجات الرافضة لحكومته في ميدان "التحرير"، والتي امتدت إلى مبنى رئاسة الوزراء في شارع "القصر العيني"، عقد الجنزوري أول اجتماع له، بعد توليه منصبه رسمياً، مع وزير الداخلية الجديد، اللواء محمد إبراهيم يوسف، وقيادات الوزارة، لبحث خطط تأمين المرحلتين الثانية والثالثة من أول انتخابات برلمانية تشهدها مصر بعد الثورة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن رئيس الوزراء استمع إلى الخطط التي أعدتها وزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين الانتخابات، وضمان سلامة الناخبين، والقائمين على العملية الانتخابية، وكذلك الخطط الأمنية التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، لإعادة الأمن إلى الشارع المصري.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة تواجد جميع القيادات الأمنية، ومديري إدارات البحث الجنائي، بكافة مديريات الأمن، في الشارع على مدار الـ24 ساعة، من أجل "تحقيق التواجد الأمني الفعال، وبث الثقة والشعور بالأمن في نفوس المواطنين"، كما شدد على ضرورة مواجهة بعض الظواهر الإجرامية، التي انتشرت مؤخراً، ومن بينها سرقة السيارات، والسرقة بالإكراه، والعمل على ضبط بقية المسجونين الهاربين.

إلى ذلك، أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، في تصريحات له بمقر وزارة التخطيط، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، أنه سيبحث ملف الأمناء والمساعدين من رجال الشرطة المفصولين إدارياً، والذين تجمع عدد منهم أمام مدخل الوزارة الخميس، وقال بلهجة حاسمة: "أنا لا أقبل التعامل بالضغط"، مشيراً إلى أنه وعد بدراسة الملف و"تحقيق مطالب المستحقين بالعمل."

وما زالت مظاهر "الفوضى الأمنية" تخيم على الشارع المصري، حيث أفادت وسائل الإعلام الرسمية بقيام المعتصمين بوضع حاجز من الأسلاك الشائكة أمام شارع "القصر العيني"، باتجاه مدخل ميدان التحرير، مما أدى إلى تعطل حركة المرور، كما لا تزال الخيام منصوبة بالميدان وشارع مجلس الشعب، بمحاذاة مقر مجلس الوزراء، رغم تراجع أعداد المعتصمين.

كما أوردت المصادر نفسها، قيام مسلحين مجهولين باقتحام نقطة للشرطة في محافظة "القليوبية"، شمالي العاصمة القاهرة، وقاموا باحتجاز أفراد الشرطة داخل نقطة "صنافير"، التابعة لمركز قليوب، كما قاموا باقتحام مخزن وسنترال مجاورين للنقطة الأمنية، وسرقوا محتوياتهما.

وفي محافظة الإسماعيلية، الواقعة على قناة السويس، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بسقوط 8 جرحى على الأقل، في معركة بالأسلحة النارية بين قبيلتين من البدو، علي خلفية مشاحنات سابقة بينهما، إلى أن قامت قوات الأمن، بالتعاون مع القوات المسلحة، بفرض الأمن وإعادة الهدوء إلي المنطقة، والقبض علي عدد من الأشخاص، وتولت النيابة العامة التحقيق.