البورصة المصرية غابت منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي

القاهرة، مصر (CNN) -- قالت إدارة البورصة المصرية إنه رغم قرارها السابق بفتح أبواب التداول الثلاثاء، بعد توقف مستمر منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بسبب الأحداث الجارية في البلاد، إلا أن العمل قد يتوقف مجدداً، "في حال حدوث هبوط حاد للأسهم والمؤشرات الرئيسية،" إلى جانب اتخاذ تدابير محددة للتداول.

وأكد خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية، أن قرار استئناف عمل البورصة "جاء بعد مشاورات مع رئيس الوزراء، أحمد شفيق، وهيئة الرقابة المالية،" مؤكدا حرص كافة الجهات على "أموال المستثمرين."

وأضاف أنه في حال هبوط مؤشر البورصة العام 100EGX بنسبة 5 في المائة، فإنه سيتم إيقاف التعاملات بالبورصة لمده نصف ساعة، وفى حال هبوطه بنسبة عشرة في المائة، فسيتم تعليق التعاملات نهائيا حتى وقت إغلاق الجلسة.

وسيطبق أمر مماثل بالنسبة لمؤشر EGX30، فإنه سيتم وقف التعامل بالسوق ككل في حال هبوطه بنسبة 3 في المائة، وحتى إغلاق الجلسة في حال هبوطه بنسبة 6 في المائة.

وأشار صيام إلى إنه لا يمكن استمرار وقف عمل البورصة، خاصة بعد اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل إدارتي البورصة وهيئة الرقابة وكافة الجهات المعنية لضمان سلامة التعاملات.

ونوه إلى أن رئيس الوزراء أحمد شفيق تعهد باتخاذ كافة سبل الدعم السياسي للبورصة عند معاودة تشغيلها، مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض كافة السلبيات والايجابيات المتعلقة بقرار استئناف عمل البورصة وتم الوصول إلى اتفاق بشأن استئناف التداول، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وكان مئات من المستثمرين بالبورصة المصرية قد تظاهروا بعد ظهر الأحد أمام المقر الرئيسي للبورصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء باستئناف عملها الثلاثاء، مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف تنفيذ قرار استئناف عمل البورصة لحماية ما تبقى من أموال المستثمرين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بأكثر من 17 في المائة خلال جلستي 26 و27 يناير/كانون الثاني، كما خسر مؤشر EGX100 نحو 23 في المائة خلال الجلستين، بينما خسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 70 مليار جنيه، ما يعادل 12 مليار دولار تقريباً.