القاهرة، مصر (CNN) -- أعلن خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية، إنه تقرر الأحد وقف رموز تداول الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حسابتهم في البنوك ومنعهم من السفر، بما تضمن عدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات، وذلك لحين صدور قرارات أخرى بشأنهم.
وقال سري صيام، إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات في البورصة المصرية.
وشدد على أن البورصة "قامت باتخاذ ما يلزم من جانبها لتنفيذ قرارات النائب العام فيما يخص الأسهم والسندات" المعنية.
وأكد سري صيام بالمقابل أنه "لن يتم إيقاف التداول على أسهم الشركات التي يساهم فيها من شملهم قرار منع السفر أو تجميد الأصول، نظرا لأن هذه الشركات "تضم مساهمين آخرين، ولا يمكن للبورصة أن تقبل ضرر باقي المساهمين."
وكان محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، قد صرح بأن الشركة ستقوم بتجميد الأسهم التي يمتلكها الوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين ممن تضمنهم قرار النائب العام وذلك حتى لا يتمكنوا من التصرف في حصصهم، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
ولفت إلى أن هناك نحو ثماني أو تسع شركات بها حصص لرجال الأعمال والمسؤولين الذين يجرى التحقيق معهم، وهم الأمين العام السابق للحزب الوطني، أحمد عز، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، ووزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وهذه الحصص سيتم تجميدها.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.
© 2013 Cable News Network. Turner Broadcasting System, Inc. All Rights Reserved.
