عقوبة الزمر انتهت منذ عشر سنوات

القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب للإفراج عن أشهر قياديين في تنظيم الجهاد الإسلامي، عبود وطارق الزمر المحتجزين رهن الاعتقال، بعد انتهاء فترة عقوبتهم في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات منذ ثلاثين عاما.

وتأتي الآمال بالإفراج عن هؤلاء وسط محاولات تجريها الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصالح مع كافة التيارات السياسية، والإفراج عن بعضهم تحت مسميات رقيقة ورنانة وهي "الإفراج الصحي"، حيث أفرجت عن  خيرت الشاطر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ورجل الأعمال حسن مالك.

وكانت قيادات في الجماعة الإسلامية أكدت أن عبود وطارق الزمر يحتاجان لقرار بالعفو الصحي وليس الإفراج الشرطي الذي يطبق على بعض من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية والمعتقلين السياسيين.

وبحسب مراقبين فإن احتجاز عبود و ابن عمه طارق الزمر طوال هذه المدة لم يكن له سند قانوني، بعد إطلاق الأول مبادرة لنبذ العنف عام 1997، و أكدوا أن عبود "رجل معتدل" و خروجه من السجن لن يكون له خطورة على الأمن العام.

وبينما رجحت مصادر أن يكون نقل عبود وطارق الزمر إلى سجن مزرعة طره، بعد الأحداث الدامية التي شهدها سجن الإبعادية، مقدمة للإفراج عنهما، قالت أم الهيثم زوجة عبود الزمر، انه أحدا من الجهات الأمنية أو القوات المسلحة لم يتحدث إليها بشأن إمكانية الإفراج عن عبود وطارق الزمر، وطالبت بضرورة الإفراج عنهما، لاسيما وأن وجودهما في السجن حتى الآن يمثل ظلما بعد انتهاء فترة عقوبتهما منذ عام 2001.

وأوضحت أم الهيثم في تصريح لموقع CNN بالعربية، أن عبود في حال الإفراج عنه "لن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية، ولن ينافس على الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى بسبب وضعه الصحي، وإنما سيقوم بتقديم المشورة للشباب،" لافتة إلى أنه "مازال يتمسك بأحقية التيار الإسلامي في الوجود السياسي العلني."

من جهته، توقع ضياء رشوان الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، الإفراج عن عبود وأبن عمه طارق الزمر، بعد أن تغيرت الأوضاع عما كانت عليه قبل "ثورة يناير،" مضيفا أن "وجودهما في السجن حتى الآن رهن الاعتقال ليس له سند قانوني، بعد أن امضوا عقوبتهما منذ عشر سنوات."

وأوضح رشوان، أن الإفراج عنهما ليس فيه أي خطورة على الأمن العام، فعبود وطارق الزمر وافقا على مبادرة نبذ العنف عام 1997، إضافة إلى أن عبود لديه العديد من المؤلفات التي لم تتحدث عن العنف.

من جانبه قال اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، أن استمرار عبود وطارق الزمر حتى الآن رهن الاعتقال بعد انتهاء فترة العقوبة سببه اتجاه النظام السابق إلى عدم الافراج عن المعتقلين الذين لديهم أحكاما، كون عبود حصل على حكمين مؤبد بعد عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.

وأشار إلى أن هناك اتجاه إلى أن لا يكون هناك معتقلين سياسيين، إضافة إلى مطالبات منذ عشر سنوات بضرورة الإفراج عن عبود الزمر لأنه إنسان معتدل لا يمثل الإفراج عنه خطورة على الأمن القومي.

ويعد عبود الزمر أقدم سجين سياسي بمصر تخطي عمره 60 عاما، وصدر عليه حكمان بالسجن في قضيتي اغتيال السادات، 25 عاما، وتنظيم الجهاد 15 عاما، ومنذ عام 2001 ترفض وزارة الداخلية الإفراج عنه بعد أن أقامت أسرته دعاوى قضائية تستند إلى أنه قضى مدة عقوبته بالكامل.

ووفقا لمحامي جماعة الإخوان المسلمين محمد غبد المقصود، فإن عدد أعضاء الجماعة الموجودين في السجون حاليا 18 معتقلا، بينما لا يزال هناك 450 معتقلا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.