البرادعي دعا لتغيير جذري في الدستور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الدكتور محمد البرادعي، الناشط السياسي المصري والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتزامه ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة المصرية، "عندما يفتح باب الترشيح الرسمي للانتخابات."

وقال البرادعي في حوار تلفزيوني مع الإعلامي يسري فودة الخميس، إن مصر تحتاج في الوقت الحالي إلى انتقال سلس للسلطة، في الوقت الذي تعيش فيه "فراغاً دستورياً كبيراً"، مشيراً إلى أنه في حال أراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة  ترك السلطة بعد ستة أشهر، فعليه أن يتيح الفرصة لمجلس رئاسي يمثل فيه الجيش بأحد القادة العسكريين، يتبعه وزارة إنقاذ وطني."

وقال البرادعي، إن بلاده في حاجة إلى لجنة تأسيسية لدستور جديد ديمقراطي، بعد سقوط الدستور الحالي كلياً،" معتبراً أن "ترقيع الدستور الحالي فيه إهانة للثورة المصرية،" متوقعاً أن يحتاج هذا الدستور الجديد ما بين عام إلى عام ونصف العام، ولا يوجد ما يدعو للتسرع في إنشاء الدستور."

ورأى أن ما يحدث في بلاده حالياً "نوع من عدم وضوح الرؤية، فالتعديلات على دستور سقط هي تعديلات سطحية في جوهر الدستور، وأستاذة القانون الدستوري أجمعوا على أن هذا الدستور الذي أعطى صلاحيات مطلقة في مصر، هو الذي تسبب في فساد مطلق في السابق،" على حد تعبيره.

وطلب البرادعي، وهو أستاذ في القانون الدولي، من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إعادة النظر في التعديلات الدستورية، "حتى لا نسير في الاتجاه العكسي،" فإما التأجيل أو الألغاء لهذا الاستفتاء المقرر في 19 مارس/ آذار الجاري."

وسيصوت المصريين بعد  نحو عشرة أيام على التعديلات الدستورية في البلاد، والتي شكلت لها لجنة عليا لإجراء بعض التعديلات على مواد الدستور، منها ما يتعلق باشتراطات الترشح لرئاسة مصر، في حين رفض البرادعي خلال اللقاء نفسه الذهاب والإدلاء بصوته على التعديلات الدستورية،."

وقال :"إذا أجرينا هذه التعديلات، فإن نحو 80 في المائة من الأغلبية الصامتة في مصر لن تشارك في العملية الانتخابية، ولن يكون هناك برلمان يمثل الشعب المصري، وستكون هذه بمثابة فرصة لفلول الحزب الوطني، وجماعة الإخوان المسلمين للفوز في الانتخابات".

وأشار إلى أن الشعب لم تفتح له بعد حرية تأسيس الأحزاب، وبالتالي فما من فائدة من انتخابات حرة ونزيهة من جهة، ولكنها "غير ممثلة لفئات الشعب المصري بتنوعها،" من جهة أخرى.

وتابع: "لا يمكن لي أن أحكم مصر ليوم واحد في ظل هذا الدستور الدكتاتوري، الذي يمثل عهد انقضى وسقط، وسيأتي مجلس الشعب غير الممثل للشعب حيث ستنتج عنه لجنة تأسيسية لدستور جديد مشوهة، وفي النهاية سيكون الدستور الجديد مسوغ لإعادة انتخاب رئيس جمهورية وبرلمان، وهذا وضع غير طبيعي ومنطقي."

ولفت إلى أن مصر بحاجة إلى خطة طريق للمرحلة الانتقالية، التي ستحدد بشفافية من يأتي ويحكم البلاد، مشيراً إلى أن المخرج من ذلك، أن يستمر المجلس الأعلى في الحكم، ويغادر عندما يكون هناك مجلس رئاسي، وحكومة إنقاذ وطني، ويتم تعيين 50 شخصا من كافة شرائح المصريين، لإعداد الدستور الجديد، وعودة المقترحات إلى اللجنة ومن ثم طرحه للاستفتاء.

وقال :"إذا لم أرى منظومة ديمقراطية حقيقية الشعب ممثل فيها في الرئاسة والبرلمان، فأنا لن اكون جزء من هذا الديكور، وسأستمر ناشطا سياسياً حتى يتحقق ما نظام تمثيلي حقيقي للشعب، يكون فيه الشعب هو السيد والحاكم الفعلي للبلاد."

ودعا البرادعي إلى استئصال النظام القديم ، قائلاً "كافة أطراف النظام الفاسد يجب أن تودع في السجون اليوم، منهم رؤساء تحرير الصحف التي لا تعبر عن الشعب، وهم أيضاً لابد أن يغادروا مراكزهم بالكامل، وأن يتم التحفظ عليهم، وتوقيع أقصى العقوبات على من يهز الأمن الاجتماعي،" على حد تعبيره.