نجحت الثورة المصرية في الإطاحة بنظام الرئيس السابق،حسني مبارك

القاهرة، مصر (CNN) -- أعلنت السلطات المصرية، السبت، اعتقال اثنين من أعضاء "الحزب الديمقراطي الوطني" بتهمة تنظيم هجمات عن طريق الجمال والخيول فيما يعرف بـ"موقعة الجمل" ضد المحتجين في "ميدان التحرير" إبان ثورة شعبية دامت 18 يوماً انتهت بالإطاحة بالرئيس السابق، حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الفائت.

والنائبان اللذان جرى توقيفهما هما: عبد الناصر الجابري، ويوسف خطاب.

وكان موالون للنظام المصري السابق على متن "جمال" و"جياد" قد انهالوا ضرباً على المحتجين العزل بالعصي والأسلحة البيضاء فيما عرف لاحقاً بـ"موقعة الجمل" إبان الاحتجاجات التي كان "ميدان التحرير" مركزها لقرابة ثلاثة أسابيع.

ويشار إلى النيابة العامة في القاهرة أمرت، الجمعة، بحبس أربعة من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية، كما أمرت نيابة الإسكندرية بحبس ثلاثة ضباط شرطة، لاتهامهم بقتل متظاهرين، فيما قُتل أمين شرطة بمدينة بورسعيد، أثناء ملاحقة متهمين بقتل ضابط بالجيش في نفس المدينة أواخر الأسبوع الماضي.

ففي القاهرة، أمرت النيابة العامة بحبس أربعة من قيادات وزارة الداخلية السابقين، من المتهمين بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين، والتعدي عليهم، خلال المظاهرات السلمية التي جرت يوم 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، مع آخرين، في تلك الوقائع.

والمتهمون الأربعة، بحسب ما أكدت مصادر أمنية لـCNN الجمعة، هم اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي مدير قوات الأمن المركزي السابق، واللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق.

وبحسب تقديرات لإحدى المنظمات الحقوقية، فإن ما يزيد على 684 مصرياً لقوا حتفهم خلال المصادمات التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية الحاشدة ضد نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، والتي دفعته إلى التخلي عن السلطة، في 11 فبراير/ شباط الماضي.

وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، إن النيابة نسبت إلى المتهمين الأربعة عدة اتهامات منها "ارتكاب جرائم الاشتراك بطرق الاتفاق، والتحريض، والمساعدة، في قتل المجني عليهم من المتظاهرين، والمقترن بالقتل، والشروع في قتل آخرين."

كما تضمنت الاتهامات للمسؤولين السابقين "إطاعتهم وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، فيما أصدره من أمر بتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة للمحافظة على الأمن العام، وإلحاق الضرر الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها"، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف السعيد أنه تم التحقيق مع مدير جهاز مباحث أمن الدولة، واستجوابه في شأن وقائع إتلاف وثائق ومستندات الجهاز، حيث أقر بأنه هو الذي أصدر الأمر لأعضاء الجهاز التابعين لإشرافه، بالتخلص من المستندات الورقية الخاصة بالجهاز، "نظراً لسريتها، أو اتصال بعضها بالأمن القومي للبلاد."

كما أشار المتحدث إلى أن النيابة تواصل تحقيقاتها في أحداث قتل وإصابة المتظاهرين، التي وقعت في عدد من المحافظات، حيث يجري استجواب المتهمين فيها، لافتاً إلى إنه سوف يتم استجواب العادلي عن تلك الوقائع، وأكد أنه سوف يتم إعلان نتائج التحقيقات في تلك الأحداث فور الانتهاء من استكمالها.

وفى الإسكندرية، قررت النيابة حبس ثلاثة ضباط شرطة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليهم عدة اتهامات منها "قتل، والشروع في قتل عشرات المتظاهرين، والتسبب في إصابة العديد منهم، بإطلاق الرصاص الحي عليهم أثناء تظاهرهم."

والضباط الثلاثة هم وائل الكومي رئيس مباحث قسم شرطة "الرمل ثان"، ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم شرطة "الجمرك"، ومحمد سعفان معاون مباحث قسم شرطة "المنتزة ثان"، فيما تباشر النيابة العامة التحقيق مع مدير أمن الإسكندرية السابق، اللواء محمد إبراهيم، ومدير الأمن المركزي بالمحافظة، اللواء عادل اللقاني.

وفي أعقاب صدور قرار النيابة بحبس هؤلاء الضباط، نظم المئات من ضباط شرطة الإسكندرية اعتصاماً الجمعة، أمام مبنى قوات أمن "ميرغم"، غربي المدينة، والمحتجز فيه زملاؤهم، وقالوا إن ما قاموا به "هو دفاع عن النفس وعن قسم الشرطة، ضد هجوم بعض البلطجية، وقطاع الطرق."